- %192.6 نسبة تغطية القروض غير المنتظمة.. و26.3% نسبة السيولة الرقابية
- القطاع المصرفي قادر على استيعاب كامل الزيادة السنوية في القروض غير المنتظمة
أحمد مغربي
أظهرت البنوك الكويتية متانة وقوة في قدرتها على امتصاص الصدمات والخسائر نتيجة الازمات الاقتصادية، حيث تمكن القطاع وللعام الثاني على التوالي من تفشى جائحة كورونا في الحفاظ على مؤشرات سلامة مالية قوية في نهاية الربع الثاني من 2021، إذا بلغ معيار كفاية رأس المال 19.1%، وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13%، كما أنها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة 10.5%.
ونجحت البنوك المحلية في رفع كل من رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر عن مستوياتها خلال عامي 2020 و2019، إلا أن زيادة رأس المال كانت بمعدل أسرع مما مكن البنوك من تحقيق زيادة في معدل كفاية رأس المال، حيث أقدمت العديد من البنوك على طرح أدوات للدخل الثابت من سندات وصكوك لتدعيم مؤشراتها المالية، بما فيها معدل كفاية رأس المال.
ويبدو أن البنوك قررت اقتناص فرصة التمويل المنخفض التكلفة في تدعيم مصداتها المالية، بعيدا عن المصدات التحوطية التي سمح بها بنك الكويت المركزي مع بداية الأزمة ولم تستخدمها البنوك.
وفي مؤشر آخر لمتانة وقوة النظام المصرفي المحلي، تمكنت البنوك في رفع معدلات الرفع المالي ضمن حزمة تعليمات بازل 3، وهو مقياس لرأسمال الشريحة الأولى مقابل إجمالي الانكشافات غير المرجحة بالمخاطر، ورغم الزيادة في رأسمال الشريحة الأولى على أساس سنوي إلى 86.5%، في حين بلغت نسبة السيولة الرقابية 26.3% ارتفاعا من مستوى 25% بنهاية الربع الاول، وبالرغم من انخفاضها عن مستويات نهاية العام 2020 إلا انها أكبر بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 18%.
وتتمتع البنوك المحلية بنسبة مرتفعة لتغطية للقروض غير المنتظمة، وذلك بسبب الزيادة في صافي القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض، ويأخذ هذا المعدل في الاعتبار المخصصات المحددة فقط مقابل القروض غير المنتظمة، ويستبعد المخصصات العامة التي ارتفعت خلال العام، وبأخذ هذه المخصصات في الاعتبار، يمكن الجزم بأن القطاع المصرفي قادر على استيعاب كامل الزيادة السنوية في القروض غير المنتظمة، ومن الجدير بالذكر أن هناك جزءا كبيرا نسبته 53.5% من القروض المصنفة «غير منتظمة» معززة بضمانات، مما يخفف من الحاجة لاحتساب مخصصات مقابلها.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي (المخصصات العامة والمحددة) نحو 192.6% في نهاية الربع الثاني، مقارنة مع 222% في الربع الرابع من 2020، وهي من أكبر نسب التغطية في المنطقة، علما بأن البنوك الكويتية تحتفظ بأكبر رصيد للمخصصات بين القطاعات المصرفية.
وقد نجحت توجيهات بنك الكويت المركزي في تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وتطورها في ادارة المخاطر خلال السنوات الماضية والمساهمة في تعزيز قدرة البنوك على الاحتفاظ بمعدلات عالية لمعايير كفاية رأس المال.
وتتمتع البنوك بمصادر تمويل مستقر عملت على تعزيزها طوال السنوات الماضية بما يمكنها من الوفاء باستحقاقات الاصول والالتزامات داخل وخارج ميزانياتها ما انعكس على نجاحها في الاعتماد على مصادر تمويل مستقرة في تمويل اصولها.
وبالنظر الى مؤشرات السلامة الاخرى نجد ان العائد على متوسط الاصول (نسبة صافي الربح إلى متوسط الاصول) قد بلغ 0.8% ارتفاعا من مستوى 0.6%، ونسبة المصروفات التشغيلية الى اجمالي الايرادات بلغت 55.3%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 6.8%، واخيرا نسبة الدخل الاساس الى الدخل التشغيلي الذي بلغ 84.5%.
وأعلنت البنوك عن نتائج سنوية تعكس تحديات البيئة التشغيلية التي واجهتها على مدار العامين 2020 و2021 في ظل التأثير المزدوج لتراجع اسعار النفط بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا واغلاقات الاسواق ورغم ذلك نجحت في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق معدلات جيدة للغاية في ظل تلك الظروف، وهو ما سمح للعديد منها بالتوصية بتوزيعات نقدية وأسهم منحة على المساهمين خلال العام الماضي ويتوقع ان تكون مرتفعة خلال العام الحالي.