علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي عملت عليه وزارة المالية يتضمن مقترحا بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تحت اسم «الهيئة العامة للضرائب» وتخضع لإشراف وزارة المالية. وأشارت المصادر إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يأتي ضمن المتطلبات التشريعية في خطة التنمية ولا يعنى بفرض ضرائب جديدة بل ينصب في مجمله على ممارسات أفضل وأكثر احترافية لقطاع الضريبة في الكويت عبر قانون منظم بإجراءات موحدة. ولفتت إلى أن المقترح يتضمن أن يكون للهيئة مركز رئيسي ويجوز إنشاء مكتب أو أكثر في نطاق كل محافظة. وذكرت المصادر أن مقترح انشاء الهيئة حدد اختصاصاتها في كافة الأمور المتعلقة بالضرائب، وعلى رأسها 4 اختصاصات رئيسية كالتالي:
1 ـ إدارة وتحصيل الضرائب والغرامات المرتبطة بها.
2 ـ تطبيق الاتفاقيات مثل الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتبادل المعلومات الضريبية.
3 ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بالضرائب.
4 ـ التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام إلى عضوية المنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.