- الكويت لا تواجه ندرة في العملة الأجنبية حيث إن الجزء الأكبر من الإيرادات يتم تحصيلها بالدولار
- سياسة سعر الصرف القائمة على ربط الدينار بسلة عملات أجنبية لاقت إشادة خبراء صندوق النقد
أحمد مغربي
حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي على مستويات مستقرة خلال 2021، إذ بلغ 302.6 فلس بنهاية ديسمبر الجاري مقابل 303.25 فلوس بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة تغير لا تكاد تذكر، مما يعكس ميزة نظام الربط بسلة من العملات في قدرته على كبح التقلبات الحادة في العملات الرئيسية مقابل الدينار.
وللعام الثاني على التوالي منذ تفشي جائجة كورونا ينجح بنك الكويت المركزي في الحفاظ على الدينار الكويتي وتعزيز جاذبيته وتوطينه والمحافظة على قوته الشرائية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي، وذلك بفضل سياسة سعر الصرف القائمة على ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة، استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2007.
ويدرك المتابع للسياسة النقدية للكويت بوضوح مدى صرامة التوجهات القوية للمركزي لتعزيز قوة سعر صرف الدينار في ظل نظام سلة العملات، إذ يقوم أيضا بتوجيه سياسة سعر الفائدة على الدينار في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية وحركة التغير في أسعار الفائدة العالمية التي تقترب من الصفر.
ويؤكد العديد من الاقتصاديين لـ«الأنباء» أنه من مصلحة الكويت الحفاظ على قوة الدينار مقابل العملات الرئيسية وذلك لاعتماد البلاد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتبيع النفط بالدولار، فكلما كان سعر الدينار مرتفعا، كان عدد الدولارات أكبر واحتياطي النقد أكبر.
وكما هو معلوم فإن الكويت لا تواجه اي مشاكل في ندرة العملية الاجنبية حيث ان الجزء الاكبر من ايرادات الدولة المتمثلة في ايرادات بيع النفط والمشتقات النفطية يتم دفعها بالدولار الأميركي، وعند شراء وزارة المالية للدينار الكويتي من بنك الكويت المركزي لمواجهة متطلبات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تقوم وزارة المالية بإيداع معادل هذه المشتريات بالدولار الأميركي في حساب بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يعزز بشكل مستمر الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي والتي تشكل أحد المتطلبات الاساسية لتنفذ سياسة سعر الصرف والتي تستهدف المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك خلاف الاحتياطيات الاجنبية المتوافرة لدى الدولة في أصول اجنبية.
وقد لاقت سياسة سعر الصرف القائمة على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الاجنبية إشادة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي باعتبارها سياسة مناسبة لحالة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن ان سياسة «المركزي» تهدف للحفاظ على جاذبية الدينار ودعم الاقراض الموجه لقطاعات الاقتصاد الوطني.
ودعما لسياسة سعر الصرف يقوم بنك الكويت المركزي أيضا بتوجيه سياسته النقدية على صعيد سعر الفائدة التي تشهد مستويات متدنية تاريخية عند 1.5% بما يتناسب مع توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الدينار امام العملات الاجنبية والعمل على تعزيز قاعدة الودائع بالدينار التي تشكل احد المصادر الاساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وشهدت أسعار صرف عملات أجنبية رئيسية أخرى انخفاضا مقابل الدينار لنفس الفترة، إذ انخفض اليورو مقابل الدينار من 370 فلسا إلى 342 فلسا، وسجل الجنيه الاسترليني مقابل الدينار 406.4 فلوس.
تجدر الاشارة الى ان الدينار الكويتي يتربع على صدارة قائمة أغلى العملات العالمية مقابل الدولار الأميركي.