ماضي الهاجري
دعا النائب سلمان الحليلة الى ضرورة الاقتراح بقانون الذي قدمه مع عدد من النواب باسم «صندوق المتعثر بحكم» من اصحاب المشروعــات الصغيــرة والمتوسطة. وقال الحليلة في تصريح لـ «الأنباء» انه سيقوم بإجراء التنسيق والمتابعة مع اللجان المختصة لإقرار القانون واحالته الى المجلس، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة في هذا الجانب تسهيلا على المواطنين المتعثرين من اصحاب تلك المشاريع. وأضاف ان الاقتراح الذي تقدم به مع النواب محمد الراجحي ومبارك العجمي وسعود أبو صليب وفرز الديحاني يقضي بإنشاء صندوق تشارك به جهات رسمية عدة (حكومية وخاصة) بنسب معينة للمساهمة في سداد دين (المتعثر بحكم)، وذلك بما يعد مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية، وتعاونا مثمرا فيما بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وشدد النائب الحليلة على ضرورة ايجاد حل لهذه الفئة التي تضررت ليس نتيجة اهمال او اخطاء منها ولكن بحكم الظروف التي صاحبت جائحة «كورونا».