آلاء خليفة
«الفساد ومستقبل الكويت»، كان عنوان الندوة التي نظمتها جمعية الهندسة والبترول بكلية الهندسة بمدينة صباح السالم الجامعية، بمشاركة كل من النائب مهند الساير والنائب عبدالله المضف، بدأ النائب مهند الساير حديثه قائلا: لا تتوقعوا أن 4 أو 5 أشخاص بمجلس الأمة يملكون عصا سحرية لحل مشاكل البلد وتوفير مستقبل افضل للأجيال القادمة، وبحكم كوني محاميا وقانونيا كنت اربط دوما الإصلاح بالقوانين، لافتا إلى ان مجلس 2013-2016 قام بتشريع 114 قانونا «ولكن الواقع يقول انه حتى يومنا هذا لازلنا ندفع ثمن القوانين التي صدرت عن ذلك المجلس».
وأوضح الساير ان القوانين التي صدرت كانت عبارة عن قوانين تكميم الأفواه، ومقيدة للحريات، واستنزاف لميزانية الدولة
متابعا: كان باستطاعتنا بناء كويت ثانية بالاحتياطي العام المتوافر ولكن خلال 5 سنوات تم صرف 47 مليار دينار كويتي وبالتزامن مع تقييد وتراجع الحريات يزداد الفساد تصاعديا.
وذكر الساير انه يستقطع 10% من صندوق الأجيال من إيرادات الدولة وفقا للقانون، موضحا ان المجلس السابق جعلها مسألة تقديرية لوزير المالية يرفعها بتوصيات إلى رئيس الوزراء ويقوم بتقدير النسبة التي يتم استقطاعها لصندوق الاجيال.
وأضاف: ولو عدنا الى الوراء لوجدنا دور طلبة الجامعة في تغيير النظام الانتخابي بقيادة حملة «نبيها 5» لافتا إلى ان كتلة الستة في مجلس الأمة قدمت خلال فترة الصيف مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء بالتعاون مع 250 شابا وشابة وغالبيتهم من الطلبة، حيث تم تقديم 100 قانون ومقترح، مخاطبا طلبة الجامعة «لا تستسلموا لروح الإحباط واعملوا وثابروا وواجهوا الفساد بجميع أشكاله».
من جانبه، قال النائب عبدالله المضف دوما نسمع ان الفساد عنوان مطاطي مؤكدا ان من يريد تضييع مفهوم الفساد هو من يصفه بأنه عنوان مطاطي.
وقال المضف: كل مسؤولية تسند إلى مسؤول ولا يحقق نتيجة أو يخذل الناس فهذا نوع من الفساد، وأي مسؤولية تناط بشخص ولا يحقق نتيجة لبلده ولا ينتصر لبلده ولا لإرادة الناس ولا لأموالها فهذا فساد سواء كان رئيس قسم أو مدير أو وزير أو نائب أو حتى رئيس وزراء.
وقال المضف: في بداية دور انعقاد مجلس الأمة أثرنا عدة قضايا نعتقد ان بها شبهة فساد وعبثا بالأموال العامة وبعد تصريح الحكومة بشحّ السيولة تصدينا لتلك القضية.
وذكر المضف: اننا لا نريد تأزيم الوضع ولكن هناك من يفرض علينا التأزيم، موضحا انه لا توجد لديه مشكلة شخصية مع شخص ولكن لديه عقدة بلد، فنحن في بلد يملك كل مقومات النجاح من خلال مساحة جغرافية صغيرة وتعداد سكاني قليل ووفرة مالية، ولكن الواقع لا يعكس تلك المقومات بشكل صحيح.
وأفاد المضف بأنه سوف يسلم تقرير الحيازات الزراعية للوزير وسيمنحه مهلة شهر واحد فقط اما ان يحال هذا التقرير الى النيابة وكل من ارتبط به من قياديين يتم ايقافهم عن العمل او ان المحاسبة والمساءلة قادمة.
وأوضح المضف انه فيما يخص ديوان الخدمة المدنية ودوره في تعيين القياديين والإعلان عن الوظائف العامة فهذا من الأمور التي ستكون من ضمن أسئلته البرلمانية القادمة.
وحث المضف الطلبة على الكفاح والمواصلة ومواجهة الفساد والا يشعروا بالإحباط رغم الفساد المتجذر، لكن عليهم دورا كبيرا كونهم هم من سيقودون البلد في المستقبل.