محمود عيسى
استعرضت مجلة ميد نشاط المشروعات في الكويت في تقريرها السنوي الشامل لعام 2021، حيث قالت ان لدى الكويت مشروعات قيد التنفيذ بقيمة 29.7 مليار دولار، مقابل مشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 132.2 مليار دولار.
وحسب التوزيع القطاعي، قالت المجلة نقلا عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الاقليمية، إن المشروعات الجاري تنفيذها توزعت على قطاعات الانشاءات بقيمة 13.9 مليار دولار، والطاقة والصناعة بقيمة 5.5 مليارات دولار، والكهرباء والماء 3.8 مليارات دولار، واخيرا قطاع النقل بواقع 6.4 مليارات دولار.
فيما بلغت حصة مشروعات الانشاءات في مرحلة ما قبل التنفيذ 47.1 مليار دولار، وتلاها قطاع الطاقة والصناعة بواقع 17.1 مليار دولار، ثم الكهرباء والماء بواقع 33.8 مليار دولار وأخيرا قطاع النقل بواقع 34.2 مليار دولار.
من جانب آخر، اوضح تقرير المجلة تراجعا في قيمة ترسيات العقود خلال الاعوام الخمسة الماضية من 9.2 مليارات دولار عام 2017 الى 5.9 مليارات دولار في عام 2018، وواصلت تراجعها في 2019 بنسبة 52.5% لتصل الى 2.8 مليار دولار، وفي عام 2020 سجلت انتعاشا، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الترسيات خلال عام 2021 وحتى 4 ديسمبر الجاري 4.2 مليارات دولار، لتسجل بذلك هبوطا بنسبة 54% خلال آخر 5 سنوات.
ويستدل من المؤشرات الاقتصادية الكويتية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي الكويتي بلغ 136.2 مليار دولار في عام 2019 قبيل حلول جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط ما ادى الى تراجعه في 2020 بنسبة 22.2% ليصل الى 105.9 مليارات دولار، وتشير تقديرات الصندوق الى ان الناتج المحلي الاجمالي سيسجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 132.3 مليار دولار في عام 2021، بينما تشير التقديرات الى ان قيمته ستصل الى 138.8 مليار دولار في العام المذكور.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 22.68 ألف دولارا في عام 2020، فيما يقدر ان يرتفع الى 27.92 ألف دولارا في 2021، وإلى 28.82 ألف دولارا في 2022، بحسب تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2021.
من جانب آخر، قالت المجلة ان مؤشر التضخم وأسعار المستهلك بلغت نسبته 2.1% في عام 2020، لترتفع الى 3.2% في 2021، وإلى 3% في 2022، بحسب تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي في عام 2021.
وبلغ الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 16.7% في 2020 لتتراجع قيمته الى 15.5% و13.3% حسب تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي في 2021، وفيما بلغ الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي 11.7%في 2020، فإن تقديرات وتوقعات الصندوق تشير الى بلوغه 7.9% و10.8% على التوالي في عام 2021.
واستعرض التقرير قائمة بالمشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع مدينة المطلاع السكنية بكلفة تصل الى 20 مليار دولار والمتوقع انجازها عام 2030، ثم مشروع ميناء مبارك الكبير بكلفة 10.5 مليارات دولار وجامعة صباح السالم المتوقع انجازهما في 2030.
ومشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وتوسعة مطار الكويت الدولي بكلفة 10 مليارات دولار و8.5 مليارات دولار على التوالي بالإضافة الى مجموعة اخرى من المشروعات الكبرى التابعة لوزرات الكهرباء والماء والصحة والأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتوقع انجازها خلال الفترة بين عام 2022 و2030.