عبدالكريم أحمد
كشف مصدر مطلع عن أن الأحكام القضائية النهائية التي ألغت قرار وزارة التعليم العالي بمنع الموظف الحكومي من الجمع بين العمل والدراسة وصل عددها إلى ما يقارب الـ 100 حكم على الأقل منذ العام الماضي حتى هذا الأسبوع. ودعا محامون الجهات المختصة، ممثلة بديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، إلى الأخذ بهذه الأحكام وإعادة النظر في القرار الذي يشكل تعسفا وتعديا على حق طالب العلم المكفول دستوريا.
وذكـــر المحامـي دويـم المويزري لـ «الأنباء»، أن هذا القرار سلب الحق الدستوري للمواطنين الراغبين في إكمال دراستهم دون مبرر، مشيرا إلى أن الدستور شجع على التعليم وجعله إلزاميا وحقا مكفولا للمواطنين. ولفت المويزري إلى أنه حصل على 81 حكما بإلغاء القرار السلبي، داعيا الديوان و«التعليم العالي» إلى إلغاء القرار، احتراما للأحكام القضائية النهائية الصادرة بهذا الشأن.