القاهرة ـ هالة عمران
وجه د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار 5 سنوات، لسد العجز في أعداد المعلمين مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة، فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توافرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء امس لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، والمالية د.محمد معيط، ود.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ود.رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذا في الاعتبار أيضا الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يحالون إلى المعاش.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب العمل على تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
جاء ذلك خلال اجتماع آخر بحضور د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وم.مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي.
من جهتها، استعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة في عدد من الدول، من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيدا من المحفزات، مضيفا أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.
كما أوضح عمران أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التي يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.