قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، امس، إنه تم تحديد 24 يناير موعدا للانتخابات الرئاسية بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي 30 يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية. وأضاف السايح، في إفادة أمام مجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدت بطبرق امس، إن المفوضية «جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية»، لكنه أشار إلى أن المفوضية تلقت تهديدات بأنها ستتعرض للاعتداء إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة. وتابع: «إذا نشرت أسماء معينة في القائمة النهائية للمرشحين سيجري اقتحام المفوضية وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل ولم نجد أي رد فعل من أي جهة سواء كان مجلس النواب أو غيره».
وقال: «لسنا متأكدين من أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات في هذه الظروف».
وصرح السايح باكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة، موضحا أن المفوضية رصدت «عمليات تزوير في الشهادات العلمية لبعض المترشحين»، ما وصفه بأنه أمر «مخجل».
وقال إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق، مؤكدا أنه لو كان لدى المفوضية وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحا للانتخابات الرئاسية فقط.
وبين السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي، إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.
وذكر السايح أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما.
وقال: «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة».