- اللجنة تتكون من 7 شخصيات مشهود لهم بالخبرة والنزاهة ينتخبون للعمل بشكل مستقل من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف
القاهرة ـ هناء السيد
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكويت يأتي انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال، وللكويت مساهمات فاعلة منذ عقود في دعم وتعزيز آليات حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظومة العربية.
هذا ما أكده رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري في لقاء خاص مع «الأنباء»، مضيفا أن الكويت تعد من الدول العربية النشطة والفاعلة في عمل اللجنة، فضلا عن كونها من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة تعتبر آلية عربية ضمن آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وتقدمت الكويت بمقترح أن تصبح اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمسمى «لجنة الميثاق»، مثمنا الجهود والخطط التي تنفذها الكويت لتطبيق مبادئ وبنود «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، فإلى التفاصيل:
بداية نود إلقاء الضوء على اللجنة ودورها المنوط بها وأهمية مناقشة تقارير الدول.
٭ لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي إحدى آليات عمل جامعة الدول العربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 16 دولة عربية.
واللجنة مكونة من 7 شخصيات مشهود لهم بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتقدم الدول الأطراف تقريرا أوليا للجنة بعد التصديق عليه وتقريرا دوريا كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الاعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
وتهدف اللجنة إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف لتقييم امتثالها لأحكام الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بالحقوق الواردة في الميثاق.
وقد تقدمت الكويت بمقترح لتغيير اسم اللجنة إلى لجنة الميثاق وهناك موافقات من بعض الدول وننتظر باقي الدول الأعضاء.
ما الدول غير الأعضاء في اللجنة؟
٭ الدول غير الأعضاء باللجنة حتى الآن هي: سلطنة عمان والمغرب وتونس وجيبوتي والصومال وجزر القمر، وقد تمت مخاطبة مندوبيات تلك الدول وننتظر انضمامها ليكتمل العقد العربي.
وماذا عن أهمية التقارير التي تقدمها الدول؟
٭ الدول التي قدمت تقاريرها هي: قطر وناقشت في أكتوبر الماضي، والكويت في ديسمبر الماضي، وتستعد كل من العراق وموريتانيا لعرض تقاريرهما.
والهدف الأساسي من هذه التقارير وضع ما يعود بفائدة على حقوق الإنسان وتطوير ما يلزم تطويره ويتوافق مع التطورات التي تشهدها الدول والمجتمعات بما يتوافق مع حقوق الإنسان بالميثاق العربي وبناء على ما تطرحه لجنة الميثاق من تعديل تتقدم الدولة للمجلس الوزاري لتعديل القانون.
وتقوم لجنة الميثاق بزيارة للدولة التي تقدم تقريرها حيث تشاهد على أرض الواقع خلال زيارة 9 جهات حكومية ونطلع على كل ما يخص حقوق الإنسان المواطن والوافد، وفي زيارتنا للكويت مؤخرا وجدنا تحقيقها لمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل رائع، إضافة إلى اهتمامها بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
كما أن قطر والكويت لديهما اهتمام كبير جدا بذوي الاحتياجات، ولديهما قانون توظيف يجبر كل جهة على عدد محدد يتم تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة حسب وظيفه تتلاءم مع ظروفه وبالفعل يتم تعينيهم في وزارات الدولة بنفس المميزات للإحصاء ولهم كل الحقوق.
ما تقييمك لدور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت؟
٭ معظم الدول لديها لجان ومؤسسات لحقوق الإنسان وبالكويت الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالرغم من انه حديث إلا أنه لديه خبراء ومستشارون خلال زيارتنا كلجنة ميثاق، وجدنا أصحاب خبرة على نطاق الأمور السياسية وحقوق الإنسان.
كما التقيت رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي وهو شخصية جدا ممتازة وحريصة على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
والديوان يعمل على وضع برنامج تدريبي سنوي يهدف من خلاله إلى تأهيل منتسبيه للعمل في مجال تدريب الكوادر المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، كما أن قطر لديها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك الأردن وتوجد نفس اللجنة في المغرب من أقوى لجان حقوق الإنسان وفي مصر ومعظم الدول العربية لجان حقوق الإنسان.
ويشهد الوضع الحقوقي العربي تطورا ملموسا من خلال اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك.
ما أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان؟
٭ تأتي أهمية اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان العربية مع ممثلي الدول الأطراف كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه في تجسيد العلاقة ما بين اللجنة والدول الأطراف، خاصة أن العلاقة الوحيدة المعروفة حتى الآن تقتصر فقط على أوقات مناقشة تقارير الدول الأطراف، وان هذه العلاقة ستكون اكثر قربا إلى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخرى للتشاور في جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة، وأن الاجتماع ركز على مناقشة مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الأطراف.
واللجنة تهدف من وراء كل هذه الأنشطة والاجتماعات إلى إرسال رسالة مفادها أن«تكامل العقد الحقوقي العربي وتفاعل أطرافه تحت سقف جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الإنسان اكثر فاعلية وأعمق تأثيرا».