- المشروع يدعم عملية اتخاذ القرار البيئي السليم في 11 قطاعاً رئيسياً منها إدارة النفايات والبيئة البحرية ومياه الشرب وجودة الهواء والطاقة والبيئة البرية والتنوع الأحيائي
- النظام يهدف إلى تطوير قدرات الهيئة في مراقبة المواقع والأنشطة البيئية ودعم عملية اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات البيئية الحالية بأحدث الأنظمة عالمياً
- وضع إستراتيجية لإدارة النفايات بما في ذلك خطط العمل وبرامج الرصد ودراسة الوضع الراهن والتوقعات وأساليب المعالجة والتخلص على مدى السنوات الـ 30 المقبلة
دارين العلي
تنفذ الهيئة العامة للبيئة حاليا ممثلة بقطاع شؤون الرقابة البيئية مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت بهدف تقييم الوضع الراهن لإدارة النفايات قانونيا وعمليا وجمع وتحليل البيانات عن الوضع الحالي للنفايات من: كميات، ومكونات، وطرق نقل، ونظم المعالجة والتخلص، من كل القطاعات العامة والخاصة بالدولة.
وستتم إضافة نتائج المشروع إلى قاعدة البيانات الجغرافية التي أنشأتها الهيئة ضمن نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) في 2009، كجزء من الرؤية البيئة 2035، والتي تهدف لإنشاء أضخم قاعدة بيانات بيئية في العالم منشأها الكويت، ويختص النظام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS) والاستشعار عن بُعد في دعم عملية اتخاذ القرار البيئي السليم في 11 قطاعا رئيسيا منها قطاع إدارة النفايات والبيئة البحرية ومياه الشرب وجودة الهواء والطاقة والبيئة البرية والتنوع الأحيائي وغيرها.
ويهدف هذا النظام إلى تطوير قدرات الهيئة في مراقبة المواقع والأنشطة البيئية، كما يهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات البيئية الحالية بأحدث الأنظمة عالميا.
ولتعزيـــز النظـــام بالبيانات الحديثة، وكجزء من تطبيق المادة السابعة بند 11 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 التي تنص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في جميع القطاعات البيئية بالإضافة إلى القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة، وعليه فإن الهيئة العامة للبيئة بصدد البدء في تنفيذ مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت.
المشروع الذي أعدته المنسق العام له م.سهى كرم وتشرف عليه نائبة المدير العام للشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري، تضمن عددا من النقاط المهمة فيما يلي أبرزها:
٭ تتمثل رؤية المشروع في أن تصبح الكويت مركز تميز على مستوى العالم في تحليل ونشر المعرفة البيئية، وتقديم معلومات معتمدة واستراتيجية للحكومة والمؤسسات والشركات والباحثين والمجتمع المدني من أجل تطوير وتنفيذ سياسات وقرارات المحافظة على البيئة.
٭ مهمته الأساسية تقييم وإبراز القيم البيئية ووضع المعرفة والمعلومات والبيانات البيئية المعتمدة والموثوقة في بؤرة القرار على جميع المستويات في الكويت.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تقييم الوضع الراهن لإدارة النفايات فيما يتعلق بالإطار القانوني والتطبيق العملي بما في ذلك جمع وتحليل البيانات عن الوضح الحالي للنفايات من: كميات، مكونات، طرق نقل، نظم المعالجة والتخلص، من كل القطاعات العامـــة والخاصة بالدولة، حيث سينتج من المشروع إنشاء قاعدة بيانات بيئية لقطاع النفايات وإضافتها في قاعدة البيانات الجغرافية البيئية eMISK المتوافرة في الهيئة العامة للبيئة. بالإضافة إلى التقييم البيئي لمواقع ردم النفايات في الكويت (المغلقة والعاملة)، ووضع البدائل اللازمة لإعادة تأهيلها.
كما يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية لإدارة النفايات في الكويت بما في ذلك خطط العمل وبرامج الرصد، ودراسة الوضع الراهن والتوقعات فيما يتعلق بتقدير كميات النفايات ومكوناتها، والخدمات اللوجستية، وكذلك أنواع وأساليب المعالجة والتخلص على مدى السنوات الـ 30 المقبلة.
مسارات ومراحل المشروع
هذا، ويمتد المشروع على مدى 48 شهرا سيتم من خلالها تنفيذ الأعمال التالية:
٭ مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت.
٭ إنشاء قاعدة البيانات البيئية لقطاع النفايات.
٭ مسح وتقييم المرادم.
٭ مسح النفايات.
إستراتيجية إدارة النفايات
تتمثل إستراتيجية ادارة النفايات في عدة نقاط هي:
أولا: مسح النفايات
وتعنى باستعراض وتحليل البيانات عن الوضح الحالي للنفايات من: كميات، مكونات، طرق نقل، نظم المعالجة والتخلص، من كل القطاعات العامة والخاصة بالدولة وتقييم احتياجات المستخدمين داخل الهيئة العامة للبيئة وفي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعمل مسح شامل للنفايات بأنواعها المختلفة (النفايات المنزلية الصلبة، حمأة الصرف الصحي، النفايات الصناعية، النفايات التجارية، النفايات الطبية) لمدة سنتين، التدريب وبناء القدرات البشرية في الهيئة العامة للبيئة في مجال مسح النفايات.
ثانيا: مسح وتقييم المرادم
وتهدف هذه المهمة إلى التقييم البيئي لكل المرادم بالبلاد المغلقة والعاملة (التقييم الجيوفيزيائي، التحقق من النتائج بعمل الجلسات الأرضية وأخذ العينات، وعمل خرائط للمرادم وتحديد الأعماق ونوع النفايات المردومة، ووضع برنامج لرصد البيئي لهذه المرادم، والتدريب وبناء القدرات البشرية في الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية في مجال تقييم المرادم.
ثالثا: إنشاء قاعدة البيانات البيئية
وتشمل إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية لقطاع النفايات ضمن نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) بالهيئة، وتطوير تطبيقات متخصصة ضمن نظام (eMISK) لإدارة النفايات من قبل المتخصصين بالهيئة، ونشر البيانات الخاصة بقطاع النفايات من خلال بوابة بيئتنا.
رابعا: إستراتيجية إدارة النفايات
تستعرض هذه المهمة السياسات والبيانات والمعايير البيئية المتوافرة والمتعلقة بقطاع إدارة النفايات.
وتطبق للمادة رقم 34 من القانون 42 لسنة 2014 وتعديلاته والتي تنص على «تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملا إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها»، بالاضافة الى تقييم نتائج المراحل السابقة ووضع استراتيجية لإدارة النفايات للكويت متضمنة خطط العمل وبرامج الرصد، ودراسة الوضع الراهن والتوقعات فيما يتعلق بتقدير كميات النفايات ومكوناتها، والخدمات اللوجستية، وكذلك أنواع وأساليب المعالجة والتخلص على مدى السنوات الـ 30 المقبلة، واقتراح تحديث المعايير والاشتراطات الخاصة بإدارة النفايات.
وتشمل آلية العمل ان يتم تنفيذ المشروع بجميع مراحله بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بإدارة النفايات في الكويت
مخرجات المشروع
٭ تطبيق مادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملا إعداد وتطوير وتحديث إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.
٭ تقارير مفصلة عن التقييم البيئي لكل مردم في الكويت والخطط المقترحة لإعادة التأهيل.
٭ وضع نظام للمراقبة البيئية لجميع المرادم في الدولة.
٭ تعزيز نظام الرقابة البيئية ببيانات النفايات.
٭ تسهيل عملية استعراض حالة النفايات بدقة وشفافية للأفراد والمؤسسات عن طريق مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام.
٭ تقييـــم المعاييـــر والاشتراطات البيئيـــة المتبعة حاليا في مجال إدارة النفايات ووضح هيكل لتحديثها بما يتناسب مع الإدارة المثلى للنفايات.