أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة رصدت نحو 25 قضية مال عام وبلاغين للنيابة العامة جار العمل عليها قضائيا حتى نهاية 2021. وذكرت المصادر أن تلك القضايا تم تسجيلها ضد موظفين وشركات قاموا بالاستيلاء على المال العام.