مصطفى صالح
للعام الثاني على التوالي، حصدت هيئة أسواق المال الكويتية المركز الأول بتطبيق نسب الحوكمة، وذلك في ترتيب المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة، والصادر من ديوان المحاسبة، حيث بلغت نسبة التزام الهيئة بتطبيق قواعد الحوكمة 92.2%
جاء ذلك ضمن تقرير «ديوان المحاسبة»، حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2020/2021، حيث قام الديوان بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابته بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة، والبالغ عددها 65 جهة حكومية، مقسمة على 29 وزارة وإدارة، و20 هيئة ذات ميزانية ملحقة، و16 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقبلة.
ويأتي هذا الانجاز للعام الثاني، في ظل الجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة أسواق المال برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي د.أحمد عبدالرحمن الملحم، وفريق العمل بالهيئة، حيث تعد الحوكمة مطلبا أساسيا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من الخدمات الحكومية.
وفي إنجاز العام الحالي، تفوقت هيئة أسواق المال على المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة، حيث جاء في المرتبة الثانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركاتها التابعة بنسبة تطبيق لمبادئ الحوكمة بلغت 82.2%، وثالثا حلت مؤسسة البترول الكويتية بنسبة 81.7%، ثم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنسبة 68.1%، وخامسا جاء الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 62%.
مسيرة ناجحة
وفي هذا السياق، فإن ما تحقق من إنجازات لهيئة أسواق المال الكويتي خلال العام المالي 2020/2021، مـــا هي إلا ثمــــار لأطــر الهيئة التشريعيـــة والتنظيمية التي وضعتهـــا خـــلال السنـــوات المنصرمـــة والتي جــــاءت متناغمـــة ومتناسقـــة لمسيرة ناهزت 10 أعوام من العمل الجاد الذي مكنها من استمرار تحقيق أهدافها المنشودة.
وقامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمــــة الشركات وبما يتناسب وكونها إحـــدى المؤسسات الحكوميــــة، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيــــق أفضــــل حماية وتوازن بين أدائهـــا لأعمالهــــا ومصالـــح الأشخـــاص المرتبطين بهـــــا حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعــــور بالثقــــة في التعامــل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.
جدير بالذكر، ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.