أحمد مغربي
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارا باستحداث آلية جديدة للدورة المستندية الخاصة بإجراءات متابعة المخالفات المالية التي تسجلها الجهات الرقابية على القطاع النفطي، وذلك ضمن جهود المؤسسة لضمان حسن سير الأعمال وتنفيذا لأحكام المواد أرقام من 52 الى 56 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، والصادر من قبل مدير الشؤون القانونية في مؤسسة البترول أن آلية التعامل ومتابعة المخالفات المالية في مؤسسة البترول الكويتية تهدف إلى تنظيم عملية تشكيل لجان التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية وضمان سير أعمال المؤسسة وفق القوانين والقرارات المنظمة لها والصادرة في هذا الشأن، تم استحداث الآلية التالية لمعالجة المخالفات المالية الواردة من ديوان المحاسبة وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة التي تستدعي تشكيل لجنة تحقيق فضلا عن شبهة مخالفة مالية انكشفت للمؤسسة أثناء مزاولتها لأعمالها وهي كالتالي:
1 ـ يحول الرئيس التنفيذي موضوع المخالفة المالية للدائرة القانونية لإعداد صيغة قرار تشكيل لجنة التحقيق بالتنسيق مع العضو المنتدب المعني.
2 ـ يقوم الرئيس التنفيذي باعتماد قرار تشكيل لجنة التحقيق بموضوع المخالفة.
3 ـ يقوم رئيس لجنة التحقيق برفع توصيات اللجنة الى الرئيس التنفيذي.
4 ـ يجتمع الرئيس التنفيذي مع اللجنة المشكلة ودعوة من يراه مناسبا (مثال العضو المنتدب للموارد البشرية/ القانونية) للاستماع والمناقشة حول النتيجة التي تم التوصل اليها ومن ثم اعتمادها حسبما يراه مناسبا وذلك بحد أقصى خلال 15 يوما من تاريخ صدور نتيجة التحقيق، وفقا للمادة رقم 54 من قانون رقم 30 لسنة 1964.
5 ـ تقوم الدائرة القانونية بإعداد كتاب من الرئيس التنفيذي الى ديوان المحاسبة لإخطاره بالقرارات النهائية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفقا للمادة رقم 55 من قانون رقم 30 لسنة 1964.
6 ـ تحتفظ الدائرة القانونية بنسخة من جميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالمخالفات المالية وقرارات تشكيل لجان التحقيق وتوصية لجان التحقيق حول نتائج اعمالها والقرارات النهائية الصادرة بشأن المواضيع محل التحقيق.
7 ـ تقوم الدائرة القانونية بتزويد كل من اللجنة العليا لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة واللجنة الدائمة لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بتقرير ملخص ربع سنوي بشأن المخالفات المالية الواردة من ديوان المحاسبة وتوصيات لجان التحقيق بشأنها مع التأكيد على عدم احتواء هذا التقرير على أي مستندات ذات صلة بموضوع التحقيق او بيانات سرية وشخصية.
تجدر الاشارة الى انه وفقا للبند رقم 6 من الآلية المذكورة، فإن الدائرة القانونية لدى «مؤسسة البترول» تحتفظ بنسخة من جميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالمخالفات المالية وقرارات تشكيل لجان التحقيق، وتوصية لجان التحقيق حول نتائج أعمالها والقرارات النهائية الصادرة بشأنها.