أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن المباني المستدامة المعتمدة من قبل شهادة «ليد» تضمن التقليل من استهلاك المياه والطاقة فيها بنسبة 30% مقارنة مع المباني العادية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات البرنامج التدريبي الافتراضي (الأبنية الخضراء ونظام الريادة في المياه LEED) عبر تطبيق «زووم» والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع منظمة «جرين وييف الدولية للاستدامة» بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من موظفين ومهندسين ومديرين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والوزارات المعنية والقطاع الخاص وخبراء في نظم (LEED) من الدول العربية.
وأوضح د.المزيني أن الخبراء يؤكدون أن المباني العادية مسؤولة بدرجة الأولى عن الأضرار الناجمة عن استهلاك المياه والطاقة، لافتا إلى أن «تطبيق الاستدامة واجب وطني»، مبينا أن «كفاءة المياه في المباني المستدامة من المتطلبات الأساسية حيث توفر أكثر من 30% من المياه من خلال تقليل الاحتياجات المائية الإجمالية أثناء البناء وأيضا في دورة حياة المبنى حيث يتم تصميم المواد للتقليل من هدر المياه وتحسين جودة المياه داخل المبنى حيث انه جزء من مبادئ البناء المستدام، كما أنه يحافظ على جودة أنظمة المياه المحيطة بالمبنى ويستفيد من آليات إعادة تدوير المياه وتقليل هدر المياه».
بدورها، ذكرت خبيرة الـ «ليد» م.هبة عباس خلال مشاركتها في البرنامج أن «ترشيد المياه وخفض الاستهلاك عبارة عن أخذ مجموعة من الإجراءات أو عمل بعض التقنيات التي تؤدي خفض استهلاكه في المباني المستدامة بواقع أكثر من 30% عند تطبيق نظام الـ «ليد» دون المساس بحاجة الفرد أو تقليل من انتاجه، وإنما استخدام المياه عند الحاجة الحقيقة لها وان تطبيق مبدأ الكفاءة لا يعني منع استخدام المياه في المباني وإنما يعني استخدام هذه المياه بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها».
وأوضحت أن «قطاع المياه في وزارة الكهرباء والماء يبذل جهدا كبيرا في سبيل تلبية حاجة المواطنين من المياه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث ان إمدادات المياه في الكويت تطورت خلال السنوات الماضية، لذا أصبح مفهوم رفع كفاءة استخدام المياه في المباني الخضراء أمرا حتميا لمواجهة الطلب على المياه المتزايدة ولما له من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على الدولة». وأضافت أن «قطاع المياه في وزارة الكهرباء والماء يضخ استثمارات مالية ضخمة لإنفاقها على جودة المياه ومواكبة الزيادات المطردة في استهلاك المياه نتيجة مطالب التنمية المستدامة بكل أشكالها وتطبيق سياسة نظام الكفاءة المائية يخفض في استهلاك المياه ويقلل من انقطاعات المياه والمشاركة المجتمعية مطلب حيوي وأساسي لتحقيق التنمية المستدامة»، موضحة ضرورة تبني مفهوم وفلسفة المباني المستدامة من لأجل المحافظة على المياه.