تسارعت وتيرة «أعمال الشغب» والتظاهرات التي تهز كازاخستان منذ ايام احتجاجا على رفع اسعار الغاز، حيث قتل «عشرات» المتظاهرين بأيدي الشرطة وجرح اكثر من ألفين آخرين في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، فيما ارسلت روسيا وحلفاؤها دفعة اولى من قوات حفظ السلام لمساندة قوات الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
وقتل كذلك أكثر من 18 عنصرا أمنيا وجرح مئات آخرون، على ما أعلنت السلطات المحلية امس، وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألفي شخص أصيبوا بجروح نتيجة الاضطرابات في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة» حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات. وأعلنت السلطات مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات الأمن على ما ذكرت القناة الحكومية نفسها التي قالت إنه «عثر على جثة أحدهم مقطوعة الرأس» حسب وكالات الأنباء تاس وإنترفاكس-كازاخستان وريا نوفوستي.
ونقلت وسائل إعلام محلية امس عن المتحدث باسم الشرطة الكازاخية سالتانا أزيربك أن «عشرات» المتظاهرين قتلوا أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبان إدارية ومراكز للشرطة.
وقال إن «القوى المتطرفة حاولت اقتحام مبان إدارية ومراكز للشرطة في مدينة ألماتي»، مؤكدا أنه «تم القضاء على عشرات المهاجمين». وظهرت في لقطات على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى من نهب محلات تجارية واقتحام بعض المباني الإدارية وإحراقها في ألماتي فيما سمعت طلقات أسلحة آلية في مدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان، وأتى صوت إطلاق النار من اتجاه مكتب رئيس البلدية الذي اقتحمه متظاهرون.
ونتيجة للفوضى، شهد اليورانيوم الذي تعد كازاخستان أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم، ارتفاعا حادا في سعره، بينما انهارت أسعار أسهم الشركات الوطنية في بورصة لندن.
واتخذ الرئيس توكاييف سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى «ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية» وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف، ومنع تصدير بعض أنواع المنتجات الغذائية من أجل تثبيت الأسعار.
كما أعلنت الحكومة في بيان أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، بهدف تأمين «استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي». وأضاف البيان أن الحكومة ستفرض وقفا مؤقتا لمدة 180 يوما على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال وكذلك البنزين ووقود الديزل والمنشآت في مجموعة من المدن والمقاطعات.
كما حظرت الحكومة مؤقتا تصدير مواد غذائية من بينها اللحوم والبطاطا والجزر «بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة إلى المجتمع».
في الوقت نفسه، دخلت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خط المواجهة المباشرة، حيث أعلنت إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي تشهد حالة غضب.
وقال هذا التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق تلغرام المتحدثة باسم الديبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه».
وأوضح أن القوات تشمل وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها موسكو مع كازاخستان. ولم يحدد البيان حجم القوات التي سيتم إرسالها لكنه قال إن الوحدة الروسية تضم أفرادا من القوات المحمولة جوا في البلاد. وقال إن المهام الرئيسية للقوات «ستكون حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ النظام، على استقرار الوضع». وأضاف أنه تم نقل القوات الروسية بطائرات عسكرية إلى كازاخستان، موضحا أن الوحدات المتقدمة «بدأت بالفعل في تنفيذ المهام الموكلة إليها».
بدورها، أعلنت روسيا أنها تنظر لأعمال الشغب والفوضى واسعة النطاق في كازاخستان على أنها محاولة خارجية لتقويض وحدة أراضي هذا البلد بالقوة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس أن عملية تقويض وحدة أراضي كازاخستان تجري باستخدام تشكيلات مسلحة منظمة ومعدة جيدا. وأضاف البيان أن روسيا تواصل مشاوراتها الحثيثة مع الجانب الكازاخي وحلفائها الآخرين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث اتخاذ خطوات مقبلة فعالة في حال لزم الأمر.