- جائحة «كورونا» مؤشر مهم لضرورة تطوير نموذج أعمال البنوك.. لاستمرارها بالمنافسة
- %4 متوسط التوزيعات النقدية السنوية للبنوك الكويتية.. و4.3% المنحة بآخر 5 سنوات
أعدها للنشر: مصطفى صالح
تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال» م.نايف بستكي، حول أهمية المؤشرات المالية بالنسبة لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية، كونها تساهم في فهم نشاط الشركة، بالإضافة إلى مقارنة أدائها بالنسبة للسوق والمنافسين.
وتتناول هذه الدارسة أهم مؤشرات الأداء للبنوك المحلية بالكويت خلال عام 2020، والتي يمكن الاعتماد عليها في فهم الإضافات المتراكمة التي تحققها تلك المؤسسات المالية، حيث تؤمن شركة «إكسبر للاستشارات» بأهمية بالإضافات التي من الممكن ان تقدمها مثل تلك المؤشرات لأصحاب المصالح.. وفيما يلي التفاصيل:
الحصة السوقية
تعتبر الحصة السوقية من المؤشرات التي يعتمد أعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير، كونها تقوم بقياس أداء الإدارة التنفيذية أمام حركة ونشاط المنافسين، وفي هذا الجانب تشير نتائج شركة اكسبر إلى أن بنك الكويت الوطني مازال يتسيد قطاع المصارف المحلية بحصة سوقية بلغت 29.7%، مقابل 27% لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وقد احتل بنك برقان حصة سوقية بلغت 8.2%، فيما ارتفعت حصة بنك بوبيان بواقع 6.7% من إجمالي حجم السوق المحلي.
صافي الأرباح
أما بالنسبة لنموذج صافي الأرباح، فيعتبر بنك الكويت الوطني من أفضل البنوك المحلية من حيث تحقيق صافي الأرباح، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 246.3 مليون دينار لعام 2020، وقد احتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» المركز الثاني محليا بصافي أرباح 148.4 مليون دينار في 2020، وقد بلغ معدل صافي أرباح المصارف المحلية بالكويت حوالي 45 مليون دينار سنويا.
الأصول مقابل الموظفين
أما بالنسبة لإدارة الأصول بالنسبة للموظفين، والذي يمكن قياس مدى فاعلية الأصول البشرية لدى البنوك في إدارة وتضخيم قيمة الأصول، فإن النتائج تشير الى أن النسبة العظمى لهذا المؤشر كانت بأن كل موظف يعمل في بنك الكويت الوطني يعادل قيمة أصول تقدر بحوالي 13.3 مليون دينار.
وقد احتل بنك برقان المركز الثاني بالنسبة لقياس أصول البنك مقابل الموظفين العاملين، وبقيمة بلغت حوالي 9.7 ملايين دينار لكل موظف واحد، في حين جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالمركز الثالث بقية بلغت 8.5 ملايين دينار لكل موظف عامل.
التوزيعات السنوية
أما بخصوص الأرباح النقدية التي تقوم بتوزيعها البنوك المحلية، فقد تصدر بنك الكويت الوطني المشهد بمعدل توزيعات سنوية بلغت 20 فلسا لكل سهم، وكان المركز الثاني من نصيب بيت التمويل الكويتي «بيتك» بواقع توزيعات نقدية بلغت 10 فلوس لكل سهم.
أما بالنسبة لأرباح المنح التي وزعتها تلك البنوك خلال السنوات الماضية، فقد تشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد بواقع توزيعات بلغت 10% لكل منها، وقد بلغ معدل توزيعات البنوك بالكويت بالنسبة للأرباح النقدية والأسهم بواقع 4% و4.3% على التوالي.
التغير في صافي الأرباح
لم يكن العام 2020 مثل غيره من بقية الأعوام الأخرى بالنسبة للمصارف المحلية والعالمية، وذلك بسبب الضيق المالي الذي تسببت به جائحة كورونا، فقد بلغ معدل الانخفاض في صافي أرباح البنوك والمصارف المحلية بالكويت حوالي 89% عن العام 2019، وعلى الرغم من ذلك الانخفاض في مجمل أداء البنوك المحلية، إلا أن البعض منها قد استطاع الحد من ذلك الانخفاض في صافي الأرباح والمحافظة على الأرباح المحققة.
العائد على حقوق المساهمين
يشكل العائد على حقوق المساهمين ROE أهمية إضافية لدى أغلب الشركات بالمقارنة مع بقية الشركات المنافسة ومدى فاعلية إداراتها التنفيذية في تحقيق مهامها، لذلك تم الاستدلال ورصد هذا المؤشر وإسقاطه على قطاع المصارف بالكويت، للتمكين في فهم الصورة العامة للحالة التنافسية لبقية البنوك.
وتشير النتائج إلى أن أفضل البنوك المحلية من حيث نسبة تحقيق العوائد هو بيت التمويل الكويتي «بيتك» بواقع 7.4%، في حقق بنك الكويت الوطني 5.8%، وقد جاء بنك بوبيان بعد ذلك بنسبة 4.7% بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين، مقابل استقرار لمعدل القطاع المصرفي بالكويت.
القيمة السوقية
يشكل قطاع المصارف بالكويت أهمية بالغة لدى أصحاب المصالح، والذي يقدر إجمالي قيمته السوقية بحوالي 21.5 مليار دينار (ما يعادل 71 مليار دولار)، وبنسبة نمو 19.2%، والذي يعادل حجم الناتج القومي المحلي لجمهورية بلغاريا.
وتشير النتائج الى أن حوالي 34% من إجمالي القيمة السوقية للبنوك المحلية كان من نصيب بنك الكويت الوطني، في حين احتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» المركز الثاني بنسبة بلغت 33%.
التغير في أسعار الأسهم
تمت إضافة معيار آخر لقياس مدى ثقة المستثمرين وحملة الأسهم على أداء الشركة في الأسواق المالية، وتشير نتائج الشركة بإن معدل الانخفاض في أسعار تداول قطاع البنوك ما بين الأعوام 2019 و2020 كان بنسبة 16.6%.
وختاما قال بستكي ان تحقيق مثل تلك المؤشرات القياسية في الأداء دورها في توجيه مصادر الإنتاج نحو بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي يرغب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنوك من الوصول إليها.
كما أن مقارنة الأداء بالسنوات السابقة أمر مهم في تتبع حجم النمو المستقبلي للمؤسسة، علاوة على أهمية مقارنة الأداء ببقية المؤسسات المنافسة الأخرى في السوق والتي تساهم كذلك في فهم القدرة التنافسية.
كما أن لوجود جائحة كورونا دورها في إعادة تشكيل مراكز القوى التجارية وضرورة تطوير نموذج الأعمال للبنوك المحلية إذا ما أرادت المضي قدما في عملية المنافسة وتلبية احتياجات أصحاب المصالح.