بيروت - اتحاد درويش
نفذت عدد من السيدات وقفة احتجاجية في بيروت وطرابلس تنديدا بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأطلقت مجموعة من النساء ارتدين اللباس الأسود أمام البنك المركزي في بيروت، صرخة واحدة رفضا لانهيار الليرة وحملن العلم اللبناني ورفعن الصوت عاليا في وجه المتلاعبين بالعملة الوطنية الآخذة في الانحدار يوما بعد آخر دون رادع يلجم هذا الصعود المتواصل لسعر صرف الدولار الذي يطيح بالليرة اللبنانية حتى تكاد تلفظ انفاسها الأخيرة.
وتأتي هذه الوقفة بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 30 ألف، وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية ترمي بأثقالها على كاهل المواطن اللبناني الذي لم تعد لديه القدرة الشرائية ومواصلة حياته بالشكل الذي يحفظ كرامته.
ورفعت النساء المشاركات من مناطق مختلفة لافتات تدعو الى الكف عن التلاعب بالليرة اللبنانية والى مواجهة من يدفع بها إلى مزيد من الانهيار، والى الكف عن سيناريوهات الحلول الترقيعية الآنية غير المجدية، كما دعت الى الكف عن النهب والاذلال للمودعين وأصحاب الحقوق وإعادة اموالهم بقيمتها الأصلية لأنها حق لهم، وسدادها واجب حتمي على المصرف المركزي والدولة والمصارف حتى آخر فلس.
وبالتزامن مع الوقفة في بيروت نفذت الهيئات النسائية الموحدة في الشمال وقفة حداد باللباس الأسود امام المصرف المركزي ببولفار طرابلس ورفعت المعتصمات شعارات تطالب بخطة نقدية شاملة وعادلة للنهوض بالبلد والافراج عن أموال المودعين.
وقالت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عائدة نصرالله لـ «الأنباء» أننا كنساء اخترنا اللون الأسود حدادا على المستوى المنحدر جدا الذي وصلت اليه الليرة لناحية قيمتها الشرائية وهي صرخة نطلقها كنوع من تحذير او جرس نقرعه من ان عملتنا الوطنية ستموت في حال بقي الوضع على ما هو عليه، ولكن خوفا من موتها ارتدينا الأسود. وعليه يمكن النهوض بها عندما يجري وضع حد لتجار الدولار وللتطبيقات حيث يتم التلاعب بالليرة وبسعر صرف الدولار حتى أيام الأعياد والعطلة والأمور متروكة على غاربها للصيارفة وللسوق السوداء.
واعتبرت أن هذا الوضع الناجم عن انهيار العملة اللبنانية الى هذا الدرك ينعكس بالدرجة الأولى والأكبر على النساء المسؤولات عن اقتصاد الأسرة التي لم تعد تتمكن من تأمين لقمة العيش لأبنائها، فالمرأة تقع عليها الانعكاسات الاقتصادية أكثر من أي طرف آخر في الأسرة، ونحن كنساء موجوعات من هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا اليه نرى انه لابد من وضع سياسة اقتصادية منتجة.
ورأت نصرالله أن هناك اطرافا عدة مسؤولة عن تدهور العملة الوطنية أولها المصرف المركزي والمصارف وثانيا بعض المسؤولين المساهمين في المصارف ان لم يكن يملكونها والطرف الثالث الحكومة اللبنانية والدولة والسلطة المتعاقبة والحالية وهؤلاء جميعا يتحملون مسؤولية الانهيار الحاصل لعملتنا.
وأكدت ان بإمكان الدولة وقف التطبيقات حيث هناك امكانية لإيقافها من قبل «غوغل» و«ابل» في حال توافرت النية والإرادة، انما لم يجر العمل بهذه الخطوة حتى اليوم لأن هناك من هم من أهل السلطة منتفعين لأنهم يملكون كتلة نقدية بالدولار يوظفونها لزيادة أرباحهم.