قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة قال في مقدمته: يولي القطاع النفطي اهتماما بالعمالة الوطنية على عقود المقاولين، كما حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على وضع الركائز الأساسية والدعائم الرئيسية لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة لها عن طريق نظام تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي والذي ألزم المقاولين المنفذين لمشاريع وعقود شركات القطاع النفطي بتعيين العمالة الوطنية بالنسبة والأعداد المحددة وفقا لهذا النظام، إلا أن العاملين الكويتيين في القطاع النفطي يشتكون من عدم تحويل عقودهم الحالية إلى عقود دائمة في عقود المقاولين مما يسبب لهم عدم ارتياح وظيفي في المستقبل.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تحويل عقود العاملين الكويتيين على عقود المقاول إلى عقود دائمة في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لشروط التعيين في القطاع النفطي.
..ويسأل وزير التجارة: هل لديكم آلية لتحديد سعر السلع الغذائية؟
- التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض الرسوم على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعارها بشكل عام
وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قال في مقدمته: ابتكر التجار في الفترة الأخيرة خاصة قبل وأثناء وبعد أزمة كورونا أساليب عدة لرفع الأسعار بشكل فاحش في ظل صمت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها الرقابية وفشلها في مواكبة التصدي لهذه الأساليب، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار بالعمل على نقص العرض لبعض السلع لزيادة الطلب عليها ومن ثم رفع الأسعار متحججين بذلك بتناقص المخزون العالمي، وارتفاع كلفة الإنتاج، والظروف المناخية.
لقد وصل الأمر في ظل غياب الرقابة إلى احتساب بعض المحلات والمطاعم «زجاجة المياه العادية أو الغازية» لمبالغ تصل لأكثر من نصف دينار، على الرغم من تسعيرتها المعروفة والمحددة مسبقا.
إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر وما زال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال بشكل مباشر كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل كافة أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة التي باتت شبحا يهدد ميزانيات الأسر.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لقد تحدثت تجارب اقتصادية عالمية عن نماذج ناجحة في جمح غلاء الأسعار عندما استخدمت الدول سياسة تحديد سعر السلع الغذائية، وعليه وفي ظل الممارسات غير الأخلاقية لبعض التجار هل لدى الوزارة آلية لتحديد سعر السلع الغذائية والاستهلاكية ووضع سقف أعلى لها بحيث تكون المنافسة بين التجار في خفض الأسعار عن سقفها الأعلى؟ وما مصير القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن خاصة قرار الوزارة الصادر في مارس 2020 بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية في البلاد؟
2- ما دور الوزارة تجاه بعض الشركات الموردة أو المصنعة التي تقوم بممارسات احتكارية أو غش تجاري أو حيل مبتكرة لزيادة الأسعار أو تقوم مباشرة برفع سعر السلع الغذائية على المستهلك، خاصة في ظل وجود القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحتها التنفيذية؟ مع تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفات والعقوبات الموقعة على الشركات لآخر ثلاث سنوات.
3- أكدت تقارير صحافية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، لذا يرجى تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسية الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية.
4 - يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في القضايا التالية والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق كخطة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار.
أ - التنسيق مع الجمعيات التعاونية وحثها على تخفيض نسبة أرباحها لمصلحة المستهلك.
ب - التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض رسوم الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعار السلع بشكل عام.
ت - التنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الغذائية بهدف تخفيض سعر السلع الغذائية.
ث - إنشاء مخازن كافية وتأجيرها للراغبين من الموردين والمصنعين للقضاء على معضلة التخزين التي تتحجج بها أغلب الشركات في ارتفاع أسعار السلع.
ج - تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.