قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت، إن إنشاء المنظمة جاء ليحقق تطلعات الدول الأعضاء في زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم في قطاع الصناعة البترولية، وذلك بهدف تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وبما يساهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف بن سبت في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة أوابك، والتي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسها بتاريخ 9 يناير 1968 وتتخذ من الكويت مقرا لها، أن المنظمة تمتلك تاريخا عريقا وطويلا بصناعة النفط العربية، مشيرا إلى أن النجاح الأهم والأبرز للمنظمة يتمثل في تأسيس مجموعة من الشركات العربية البترولية، وهي الشركة العربية البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها الكويت،
بالإضافة الى تأسيس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في 1973 ومقرها المنامة في البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في 1974 ومقرها الخبر في السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية في 1975 ومقرها طرابلس في ليبيا، كما أسست المنظمة معهد النفط العربي للتدريب في 1978 ومقره بغداد في العراق.
وأشار إلى أن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة ساهمت بصورة فاعلة، في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وذلك من خلال ما نفذته من مشاريع بترولية مشتركة أو منفردة وكذلك في تمويل المشاريع البترولية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.
وأكد بن سبت حرص المنظمة على تنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالطاقة والاقتصاد، سعيا لإيضاح موقف دولها الأعضاء بشأن التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في صناعة الطاقة بشكل عام والصناعة البترولية بشكل خاص.
وأوضح ان المنظمة تتابع عن كثب مختلف التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية، وتقوم برصد انعكاساتها المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال ما تقوم بإعداده من دراسات وتقارير فنية واقتصادية في هذا الشأن، حيث تقوم بإعداد دراسات فنية واقتصادية حول الصناعة البترولية والغاز والطاقة بمعدل 10 دراسات سنويا.
كما تحرص المنظمة على متابعة التطورات الجارية على صعيد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء منظمة الأوابك، بهدف توضيح مواقف الدول الأعضاء حيال تلك القضايا، وبالتنسيق المستمر مع المجموعة التفاوضية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).
وتوقع بن سبت أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه وانعكاسه الإيجابي على السوق النفطية خلال عام 2022، على الرغم من موجة التضخم الحالية واختناقات سلاسل التوريد وقضايا التجارة المستمرة وتأثيرها على متطلبات وقود الصناعة والنقل.