- «المالية» توافق على مشروع قانون الصكوك الحكومية وتعديلات «المهنة المصرفية» وتؤجل «التأمين»
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - بدر السهيل
قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد، إنه تم إقرار مشروع قانون الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.
من جانب آخر، قدم ١٠ نواب طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 12 الجاري لمناقشة وإقرار 6 تقارير مدرجة على جدول الأعمال. وحدد الطلب التقارير المطلوبة والخاصة بتكويت الوظائف والحبس الاحتياطي و«حقوق البدون» وبدل الإجازات الدورية و«المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر».
من جهته، قدم النائب خليل الصالح اقتراحا لإلغاء البصمة في الجهات الحكومية وتخفيف ساعات الدوام وعودة الإعفاءات التي كانت ممنوحة للحالات المرضية المزمنة وتفعيل العمل عن بعد للقطاعات والإدارات والجهات المختلفة وإعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج من رسوم أو إجراء المسحة الطبية، وذلك لمواجهة المتحور «أوميكرون».