- إقرار لائحة الأسواق العامة والإشراف عليها من جهة حكومية أو خاصة
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس والتي تناوب على رئاستها أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري على تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشمالية بناء على اقتراح العضو أحمد هديان ليتوافق مع دراسات واقتراحات المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وأقر المجلس لائحة الأسواق العامة حيث أشار القرار الى ان المجلس هو الذي يصدر القرار التنظيمي بشأن نقل تبعية الأسواق الى جهة حكومية أو ان يتم خصخصة الموقع، وأبقى المجلس على جدول أعماله طلبا تقدم به تسعة أعضاء يتعلق بضرورة تقديم الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة م.عبدالسلام الرندي ما لديه من أدلة ومستندات إدانة لشركات النظافة عن الفترة التي تم تشكيل اللجنة بشأنها حتى يقوم المجلس البلدي بدوره في الرقابة على تلك الشركات.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة حيث استعرض الردود على أسئلة الأعضاء.
وقال العضو د.حسن جمال ان هناك أكثر من عضو قد تقدم بسؤال حول مشروع القرية التراثية ونتوقع انتهاء المشروع قريبا، حيث تم فسخ العقد مع المستثمر في عام 2019 والرد القانوني يشير الى ان الموضوع في القضاء.
ووافق المجلس على مشروع لائحة الأسواق العامة أو نقل تبعية الإشراف على الأسواق الى جهة حكومية أو خاصة.
وانتقل المجلس لبحث توصيات لجنة محافظة الجهراء حيث رفضت اقتراح العضو احمد هديان بشأن تحويل الإشارات المرورية بالجهراء الى دوارات.
ووافق المجلس على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشمالية لتوافقه مع دراسات واقتراحات المخطط الهيكلي الرابع للكويت.
وأقر المجلس البلدي اقتراح العضو احمد هديان بشأن تسمية احد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز الصليلي.
ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة غرب الجهراء بجوار جمعيات النفع العام.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة نشاط تخزين المعونات ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الأحمر بمنطقة أمغرة الصناعية بمساحة 40703م2، كما وافق المجلس على اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ وتشديد الرقابة على النظافة ومخالفة رمي النفايات في غير موقعها ووضع لوحات إرشادية وتوعوية تدعو للمحافظة على البيئة البحرية ونظافة الشواطئ.
ووافق المجلس على اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمباني العامة، بالتنسيق مع كل من وزارة الأوقاف والأشغال والهيئة العامة للزراعة بحيث تستخدم المياه لري الحدائق.
ووافق المجلس على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن عمل استبيان شهري إلكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت ومناقشته كل 3 أشهر.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث تقدم 9 أعضاء بطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق م.عبدالسلام الرندي تقديم ما لديه من أدلة ومستندات إدانة لشركات عقود النظافة خلال فترة ترؤسه للجنة لمدة سنة و3 أشهر خلال الجلسة القادمة حتى يمارس البلدي دوره الرقابي.
وقال حمد المدلج إن طلب المستندات بشأن تقصي الحقائق بأعمال النظافة بهدف معرفة آخر المستجدات حول الموضوع حتى ان رئيس اللجنة بدأ يطعن في ذمم الأعضاء عند طلب إلغاء اللجنة، مشيرا الى ان طلب تشكيل اللجنة بأنها مؤقتة تمهد لجمع المستندات لإجراء التحقيق خاصة ان رئيس اللجنة أشار الى حماية الأعضاء للشركات من خلال طلب إلغاء عمل اللجنة.
وذكر المدلج ان رئيس اللجنة لم يقدم اي اوراق الى المجلس ولذلك نحن نخالفك في عملك رئيسا للجنة ولكن لا نقبل ان يطعن في ذمم الأعضاء، ولذلك نقول لرئيس اللجنة لماذا لم تقدم المستندات الى «نزاهة».
ودعا الى عدم دخول الأعضاء في خصام مباشر مع بعض، ولذلك نطلب من رئيس اللجنة تقديم التقارير المتعلقة بشركات النظافة لتقديمها الى المجلس في الجلسة المقبلة.
وذكر د.حسن كمال ان جميع الأعضاء لهم التقدير وان طلب الأعضاء مستحق ولا يمكن التحدث عن زميل وهو لم يحضر الجلسة، خاصة اننا في الأشهر الأخيرة من عمر المجلس ولذلك من حق رئيس اللجنة تقديم التقارير الى المجلس.
وقالت م.مها البغلي ان اللجنة تم التمديد لها مدة سنة وتم إلغاؤها من قبل المجلس والآن يتم طلب التقارير.
وأشار عبدالعزيز المعجل الى ان إلغاء اللجنة تم في 5 نوفمبر ولم يتم تقديم اي مستندات الى المجلس من قبل رئيس اللجنة لأنه المسؤول أمام المجلس لتقديم التقارير للمجلس دون ان يتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.