- الموافقة على «الحبس الاحتياطي» بالمداولة الأولى وتأجيل الثانية
- لمزيد من الدراسة بعد نقاش وجدل حول تفاصيل المواد
- المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف دون امتدادها للبقية في قانون المرئي
- تحديد 4 محظورات فقط في تعديلات قانون المطبوعات والنشر
- بعد تحفظات نيابية واعتراض حكومي على بعض المواد ارتأى المجلس تأجيله لمزيد من الدراسة
- إعادة تقرير قانون تكويت الوظائف إلى لجنة الموارد البشرية
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
توتر طفيف شاب جلسة مجلس الامة الخاصة امس، اضطر الرئيس مرزوق الغانم خلاله إلى رفعها مؤقتا على خلفية اعتراض النائب حمدان العازمي على عدم التجديد له بالحديث أكثر من مرة. ووقف العازمي في بهو القاعة موجها حديثه للرئاسة، ثم صعد الى المنصة مصرا على اعطائه الكلمة.
وبعد استئناف الجلسة وافق المجلس على تعديل قانون المطبوعات والنشر بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، حيث حددت التعديلات 4 محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا، وحدد المجلس بعض العقوبات بالغرامات وأبقى على عقوبة «المساس بالذات الإلهية والأميرية والرسل والصحابة». وأقر المجلس في المداولة الثانية ايضا مشروع تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع وأحاله إلى الحكومة.
ووافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بمداولته الأولى وأجل الثانية لمزيد من الدراسة بعد جدل مطول حول تفاصيل التعديلات.
ونصت تعديلات القانون على أنه «لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».
ونصت إحدى المواد على أنه «إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر».
وأضيفت مادة جديدة تقضي بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما، إذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.
كما قرر المجلس اعادة تقرير لجنة الموارد البشرية حول الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانونين بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة إلى اللجنة ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير مع احتفاظه بدوره على جدول أعمال المجلس.
ولمزيد من التفاصيل:-
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بهدف تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور وذلك في المداولة الأولى وأجل الثانية لمزيد من الدراسة.
ونصت إحدى المواد على أنه «لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».
كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في الكويت.
كما اختصرت التعديلات إلى ٤ محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا، إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة، والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة، وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها، فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.
ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وقضت التعديلات بتقييد سلطة الوزير عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البث متى ما كان الطلب مستوفيا لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في القانون.
ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير.
كما قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الموارد البشرية حول الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة والاقتراحين بقانونين بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة إلى اللجنة ليتسنى لها دراسته.
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الخميس يناير عند الساعة العاشرة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة جلسة خاصة وفقا للموضوعات الواردة في الطلب، وأطلب تأجيل التقرير رقم 9 ليصبح آخر بند لأعضاء المجلس لمناقشته بعد المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والحبس الاحتياطي.
(موافقة عامة)
٭ عبدالكريم الكندري: هناك طلب بإضافة قانونين وهناك أيضا جلسة أمس، فلماذا لم يدمج الطلبان؟ ومن الذي ينسق مع الحكومة؟ أليس الرئاسة هي التي تنسق مع الحكومة؟ ولماذا لم تدمج هذه الطلبات الثلاثة؟ وهل هناك من رفض أن تكون القوانين المطلوب دمجها موجودة؟
٭ مرزوق الغانم: هناك 3 طلبات أتتنا في يوم واحد وما نناقشه اليوم ومقدمو الاقتراح بعضهم موجود في الأول والثاني والثالث ولم يوجد طلبات دمج أو ضم من المفترض سحب الطلب الأول.
أتمنى التنسيق ولكن لا أفرض التنسيق على أحد، في السابق طلبوا من الرئاسة التنسيق ونسقنا ونجحنا ولكن لا أستطيع فرض على اي شخص التنسيق، ولا توجد طلبات دمج أو ضم والطلبات الأخرى يطلبون في أي يوم آخر طالما سيكون وفق اللائحة.
٭ سعدون حماد: التقرير التاسع التكميلي لم يوجد فيه ما انتهت اليه اللجنة.
٭ الغانم: أرجو مراعاة ومعالجة هذه الإشكالات.
٭ حسن جوهر: مسألة التنسيق مهمة وندعو الى التعاون لاستحقاقات مهمة، اما قضية حضور الجلسات فهي دستورية ملزمة بحضور الجلسات، وما حدث يوم امس ان يأتي النواب والحكومة تقاطع الجلسات هذا يجب ألا يستمر، أتأمل أن يكون التنسيق في إطار المبدأ الدستوري فيما يتعلق بحضور الجلسات.
٭ مرزوق الغانم: حضور الحكومة الجلسات فيه خلاف في الرأي الدستوري وعندي لكم حل دستوري وقانوني طرحه النائب مبارك الحجرف وتم التصويت عليه وهو اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل في ذلك (116) عدا ذلك ما في حل.
٭ بدر الملا: هناك طلب تفسير من المحكمة الدستورية فيما يتعلق بوجوبية حضور الحكومة ووجودها ولكن هناك نصا صريحا «يجب على الحكومة أن تمثل برئيسها أو أحد الوزراء في الجلسة، طلب الأخ مبارك في موضوع النصاب النوعي.
٭ الصيفي الصيفي: ما المقصود بالتنسيق مع الحكومة؟ ما مفهوم التنسيق؟ يحضرون الجلسات الخاصة المطلوبة من النواب وتقول رأيها بكل صراحة؟
٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص الجلسات الخاصة المدرج عليها قوانين فأرجو أن يكون عندنا فترة من الوقت لدراسة هذه القوانين وتقديم بعض البنود على غيرها، بحاجة الى إعطاء وقت لكي ندرس، فيا ليت طلب الجلسة يكون مبكرا لدراسة القوانين بصورة كاملة.
٭ خالد العتيبي: الوزراء كانوا في حجر صحي ونتفاجأ بأن اثنين من الوزراء كانا في مهمات خارجية يشاركان في مؤتمرات، نعم حقهما لكن الأوجب ان تحضر الحكومة وتناقش المواضيع التي تهم المواطن، لماذا يتعذرون بالحجر الصحي؟
٭ عبدالكريم الكندري: مهم جدا أن نعرف ان هناك إجراءات تطبق على جميع المواطنين فحجر الوزراء ثم يخرجون ثم يحجرون ثم يكونون موجودين معنا في الجلسة اليوم.
أمس أسقطت جلسة بحجة المخالطة، طيب ومن سافر ورد لماذا يسافر ولماذا لم يحضر الجلسة؟ نحتاج لسماع رأي الحكومة في هذا الأمر.
٭ حمدان العازمي: تعذر بعض الوزراء من عدم حضورهم بسبب الحجر، نحن نقول لا تؤخذ هذه ذريعة حتى المسحات لا تؤخذ في الأيام القادمة خاصة في الاستجوابات نحذر من هذا الأمر، وإذا كان هناك أحد الإخوة مصاب لا بد من توفير غرف عزل، ما يصير ما حدث مع الأخ مبارك الحجرف، لماذا لم يحدث للصحافيين ان يجروا المسحة؟
٭ الغانم: هناك إجراءات صحية ملتزم باتخاذها، ووضحت وجهة نظرك، نحن في الكويت ولسنا بالصين، عطيتك ومددت لك الكلام.
(كلام بدون ميكروفون بين الغانم وحمدان العازمي).
٭ الغانم: عيب ما تفعله.
٭ العازمي: لسنا طلبة عندك، سأتكلم.
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر
مداولة ثانية
ووافق المجلس على مناقشة التقارير مجتمعة وتثبيتها.
(موافقة عامة)
٭ الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة.
استؤنفت الجلسة الساعة 10 و50 دقيقة.
٭ مرزوق الغانم: الأخ حمدان يطالب بإيجاد غرف عزل في جلسة الاستجوابات، وناقش مكتب المجلس هذا الأمر دستوريا وقانونيا ولائحيا وصحيا، وآخرون قدموا رسالة تدرج في الجلسة القادمة ولن تنظر ومكتب المجلس يدرس هذا الأمر.
٭ حمدان العازمي: باكر استجواب، شنو الوضع؟
٭ حمد المطر: (عن مقرر اللجنة التعليمية): أشكر أعضاء اللجنة في الدور الماضي وفي الدور الحالي ومكتب اللجنة، على التقريرين بشأن المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
الحريات ونحن نعيش العقد السابع من الاحتفال بالدستور ووجودنا في القاعة هي من الحريات التي يمتلكها الشعب والمنضبطة مع الشريعة الإسلامية وكانت الإطار لأعضاء اللجنة.
لم يتم مس اي شيء يتعلق بالثوابت الشرعية، الذات الإلهية، الأنبياء، الكتب والصحابة، وكذلك المقام السامي وقلب نظام الحكم، كلنا جربنا لما راحت البلد وبالتالي موجودة كما هي كعقوبة وغرامة، ويجب ان نستمر في الحريات ونعطيها استحقاقا وجاءت بعض التعديلات بعد المداولة الأولى.
هناك 3 تعديلات
تعديل على المادة (11)
وتعديلان على المادة (13)
وقدمنا تعديلات في المرئي والمسموع ووافق عليه أعضاء اللجنة مجتمعين.
مادة (11) نص رقم (5) ونريد الرجوع إلى النص الأصلي.
٭ حمد روح الدين (وزير الإعلام): الإبقاء على النص الأصلي وهو خدش الآداب العامة أو مخالفة الجرائم أرى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية ونقللها لتحقيق أكبر قدر من الضمانة، مصطلحات عامة كلها تقبل التأويل، أرى التمسك بالنص الحالي بعد المداولة الأولى.
٭ أسامة المناور: ما هذه الانتكاسة من وزير الإعلام، وزير الإعلام السابق أصرّ على عدم الإبقاء على النص الحالي، التعديل هذا كان مستحقا وكنت قد أعددت طلبا لسحب التقرير ما لم يعدل النص، تراجع الوزير الآن والحكومة في المداولة الأولى موافقة والوزير يقول نسف هذا الكلام.
هذا وزير كان نائبا والموقف الرسمي كان متخذا من الحكومة.
٭ وزير الإعلام حمد روح الدين: أتينا لعدم التشكيك، ووقعت في لبس واضح، وهذا أمر استحدث أثناء الجلسة وما في مشكلة.
٭ هشام الصالح: لا يمكن أن نقرأ نصا بمعزل عن الآخر، هذه التعديلات ستفتح أبواب الجحيم على الصحافة، لأن النظام العام كلمة فضفاضة 4000 كتاب منع بسبب كلمة فضفاضة.
٭ حسن جوهر: يفترض أن يتلو المقرر التعديل بالكامل وبعد ذلك 2 مؤيدين و2 معارضين.
وافق المجلس على مناقشة التعديلات من حيث المبدأ.
٭ حمد المطر: النص الذي تمت الموافقة عليه.
خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين.
٭ فايز الجمهور: موضوع الآداب العامة يحتاج الى مجلدات ولا نستطيع أن نحصره في فعل معين.
الموافق على التعديل يرفع يده: 36 من 46
موافقة على التعديل
٭ حمد روح الدين وزير الإعلام: موضوع المادة (11) فقرة 4 فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء والنيابة.
٭ محمد المطير: تعديل العملة الوطنية أختلف معكم د.حمد روح الدين، الحكومة يقولون عندها خطط للعب في العملة الوطنية، هذا أكيد خطر أن يحذف من هذه المادة.
٭ عدنان عبدالصمد: لماذا حذفتم التأثير في العملة الوطنية؟
٭ حمد روح الدين وزير الإعلام: التأثير في العملة الوطنية هذا هو النص، يتمسك بهذا النص لأسباب عديدة ولا أحد يقبل بأن يبث أخبار تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قيمة العملة، وأنتم تعرفون الإشاعات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
٭ حسن جوهر: موضوع الاقتصاد عالمي ومتداخل وصعب، نحن لسنا في مشكلة التأثير، تعسف الحكومة هي من جعلنا نقدم هذه القوانين لكي لا يجرونا للمحكمة.
٭ فايز الجمهور: جعلنا للتأثير على العملة هو كشف الإفلاس.
٭ خالد العايد: البند 7 لا أتصور أن يترك لأنه وضع قيدا بسيطا، لأن هناك أخبارا وضعت من قبل محررين أدت الى تضرر البورصة لذلك هذا النص أشدد على بقائه.
٭ عبدالله المضف: زعزعة الثقة في الوضع الاقتصادي هذه عبارة فضفاضة، رأيي حذف هذه الفقرة.
٭ بدر الملا: إذا كان هناك سوء نية أو حسن نية.
٭ عدنان عبدالصمد: أنا مع الإبقاء على المادة، فمن المهم الإبقاء عليها خاصة بإذن المحكمة، والتقدير يرجع الى القاضي.
٭ الموافق على تعديل المادة بحذف عبارة «التأثير على الوحدة الوطنية».
(عدم موافقة)
ويبقى النص كما كان
التعديل على المادة 13 بند 3
٭ مرزوق الغانم: هذا التعديل يقول ان عقوبات الذات الإلهية والأنبياء والرسل والصحابة والذات الأميرية وقلب نظام الحكم كما كان.
٭ حمد روح الدين (الوزير): كحكومة نتمسك بالنص كما أقر في المداولة الأولى، القواعد تقر تطبيق العقوبات الأشد إذا كان الفعل مجرما يقابله نص في قانون الجزاء وتقسيم المادة يخالف القواعد العامة.
أرى أن يتم التمسك بالنص كما تم الاتفاق عليه في المداولة الأولى.
ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
٭ مرزوق الغانم: أعطينا الفرصة للنواب والحكومة لمحاولة التوصل الى توافق ولكن هناك طلب سحب تقرير اللجنة بشأن المرئي والمسموع لأخذ الرأي في المادة 13 فقرة1 لعرضه على إدارة الإفتاء.
٭ صالح المطيري: تقديرا واحتراما للجنة واجتهاداتهم فمن باب أولى عندما يكون اختلاف فتذهب إلى هيئة الإفتاء.
(عدم موافقة)
٭ حمد المطر: تعديل على المادة 13
بند (3) تلغى كلمة «باعتباره شريكا».
٭ مرزوق الغانم: التعديل الاوسع .. يرفع عقوبة السجن عن كل البنود ما عدا الذات الإلهية والأنبياء وقلب نظام الحكم ما عدا ذلك يرفع عنه الحكم بالسجن.
٭ أسامة المناور: لماذا نحيط القضاة بهالة؟
٭ الرئيس (مقاطعا): عندما تأتي للفقرة سأعطيك الكلمة.
(الموافق على التعديل المقدم من حمد المطر يرفع ايده)
(موافقة عامة)
٭ وزير الإعلام حمد روح الدين: الحماية المقررة ليست لأشخاص وإنما لجهاز قضائي، وأعلم مدى أهمية هذا المقترح، إننا نتكلم عن كرامات الأشخاص في الجهاز القضائي الملاذ الأخير، النقد الموضوعي يكفله الدستور.
التعديلات ليست موجهة الى شخص المتكلم بل جهاز إعلامي يطلق الاتهامات الى أشخاص الجهاز القضائي.
٭ ثامر السويط: القانون مهم جدا وسنصوت عليه منذ 200
٭ الغانم: اللائحة تقول دون نقاش.
٭ حسن جوهر: أطلب منك ان يكون التصويت على هذه المادة نداء بالاسم.
٭ الغانم: سيكون نداء بالاسم، صوتنا على التعديل الأوسع ما عدا 3 بنود (الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية).
الآن تبقى العقوبات القديمة على من يزدري القضاء، الموافق موافق على ان تكون العقوبات كما كانت في السابق.
حضور 55، موافقة 18، عدم موافقة 37.
إذن عدم موافقة ويتم التعديل.
عدم موافقة على تطبيق عقوبات ازدراء القضاء.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 55، موافقة 52، عدم موافقة 1، امتناع 2.
موافقة ويحال الى الحكومة.
المطبوعات والنشر مداولة ثانية
٭ حمد المطر (عن مقرر اللجنة)
٭ مرزوق الغانم: إذا المجلس يوافق ان تنهي اللجنة نفس التعديلات وتصوت على التعديلات نفسها حفاظا على الوقت.
16 من 49 عدم موافقة.
المجلس يرفض إعادة عقوبات ازدراء القضاء
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية
الحضور 50، موافقة 47، عدم موافقة 1، امتناع 2.
موافقة ويحال الى الحكومة.
الإجراءات والمحاكمات الجزائية الحبس الاحتياطي
٭ أسامة المناور: ما أشبه الليلة بالبارحة، في 2012 تقدمنا بمثل هذا القانون وكنا نعتبره إنجازا وبالفعل كان إنجازا، إلا انه بعدما أبطل المجلس ألغت القانون بمرسوم، حرية الإنسان مقدسة ولا يوازيها شيء ويجب ألا يتعرض بالمساس، فترة تمديد الحبس الاحتياطي كان خطأ فادحا ويجب ان يقلَّص ونسمع كثيرا من العتب من إخواننا يقولون لا بد ان تعطوني فترة لحبس الشخص وخلالها أبحث وأحقق، ونقول ان كل ذلك يجب ان تكون مرحلة سابقة.
الرأي أن نحافظ على كرامات الناس وهذا واجبنا الشرعي والقانوني، ولا تكون أكثر من الفترة التي حددها الاقتراح المقدم من النواب.
٭ حسن جوهر: كان عنوانا مهما خلال السنوات الماضية وتكرس خلال الحملات الانتخابية في 20/20 وهي الحريات، ومن أبرز القضايا هي الحبس الاحتياطي كوسيلة تتذرع بها السلطات لإهانة الإنسان الكويتي، وصل الأمر أن الكويتيين يتم حبسهم وإهانتهم وتعذيبهم والتعرض لهم والتشفي في خلافات سياسية.
الغاء عقوبات الحبس على قضايا الرأي بمجمل أنواعها فمن باب أولى أن تكتمل هذه الحريات بالغاء الحبس الاحتياطي، قدمنا الغاء الحبس الاحتياطي مطلقا على قضايا الرأي، هناك نوايا مبيتة والحل يكون بقانون شامل بإلغاء الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي أينما وجدت.
نحن لسنا ضد الإجراءات القضائية ولا ندعو إلى السب والقذف، ولكن ممكن التحقيق إذا ارتكب جريمة وإذا صدر حكم نهائي يكون الحكم مقدرا، لكن نرفض تعرضه للإهانة خلال هذه الفترة، فما البأس في ذلك حتى نصل الى نتيجة مشرفة، لا تتوج الحريات بتعديل القوانين المقيدة لها فقط لكن بالإجراءات المتبعة، فهو أولوية واستحقاق.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: لن أتكلم عن تفاصيل القانون الواضح والمستحق، الشباب كفوا ووفوا وموقفنا واضح، الوزير السابق وقف في 2016 وتكلم عن القانون بكل استهزاء وانتقد التعديلات، وهناك شيء اسمه إرادة الشعب التي لا بد أن ينصاع لها الجميع هناك شيء اسمه قسم بالذود عن حريات الشعب كل كلمة تقال سيسجلها التاريخ.
الكراسي زائلة ولم يتبق إلا الاسم والسمعة، وبإذن الله سيمر القانون للاستمرار في الدفاع عن حريات الشعب.
٭ فرز الديحاني: هذا القانون واجب علينا تعديله يعطي مزيدا من الحريات، وهو حق الشعب، أشيد به وبالقانون الذي صدر في 2012 ألا يزيد الحبس الاحتياطي على 24 ساعة وشكرا والتجديد لا يتجاوز 30 يوما.
٭ هشام الصالح: الأصل هو البراءة ولا تتزحزح القرينة بمجرد الاتهام، نحن نعاني من اتساع استخدام الحبس الاحتياطي لتتجاوز أهدافه المشروعة، من يعوض الشخص الذي حُبس فترات طويلة، تحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة خاصة من قضايا الرأي.
نرى حالات تنتفي فيها مبررات الحبس الاحتياطي مثل قضايا العمل الخيري وتهمتهم كفالة الأيتام وصار لهم شهران في الحبس الاحتياطي، كفالة الأيتام هو عمل شرف وخير، طالما جاؤوا بأرجلهم إلى النيابة وأعمارهم كبيرة فلا يجوز الزج بهم في السجون.
ولذلك قدمت تعديلات هذا التعديل فوري وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، من خلال سريانه بأثر فوري ولا ننتظر لمدة شهر.
٭ عبدالله المضف: حرية الرأي والكلمة ويجب كفالة حق المواطن في التعبير، لا نريد أي متهم في قضية مخدرات أو قتل ونحاول نمنعها أو تمنع النيابة من اتخاذ اجراءاتها، لا لا هذا غير صحيح ولكن في نفس الوقت لا نقبل السجن في قضايا الرأي دون تهمة أو مبرر مثل جمال الساير الذي تم حبسه.
نحن في عام 2022 أصبح هناك إعلام واتصال في جميع الدول المتحضرة الكلمة مباحة والرأي مباح ولا يجوز تقييد حرية الآراء.
٭ أسامة الشاهين: المتهم بريء حتى تثبت إدانته نريد تخفيض وتقليص الحبس، ونريد تقليص إجمالي مرات الحبس الاحتياطي انتصارا للمبدأ الدستوري والشرعي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
أدعو النواب لإقرار القانون، واستغرب الأخوة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل قد أبدوا رأيهم ضد هذا القانون، الشخص أمامه 48 ساعة أو يوجه له اتهام، ولا نقبل تقييد حرية الإنسان كنوع من الابتزاز.
هناك مشكلات كبيرة، نعم القضاء انتصر والداخلية تدخلت، هناك الآن قرار النيابة العامة بحبس ضابطي أمن دولة عن تجاوزات تجاه ضابط أمن دولة زميل لهما، ولكن هناك تجاوزات تتطلب أفعالا من البرلمان.
٭ مهند الساير: في 1960 الحجز لا يتجاوز 24 ساعة وبعد كل هذه السنوات نعود ونضع قيودا على حقوق الناس، لا نقبل أن تتجاوز باباً كاملا أفرده الدستور في حقوق الناس.
خلال 4 سنوات قاموا باختلاق قصة وجريمة غير حقيقية بأن داعش سوف تسيطر على الكويت، فأقروا هذا القانون الذي يحبس المواطن 21 يوما دون وجود سند لاتهامه وحجزه.
حبس الناس والتعدي على مساحتهم الشخصية وابتزازهم أمر غير مقبول، الردة لابد أن تتعدل، المدد في أي سلطة مفسدة، نتكلم عن أشخاص يحبسون لأيام دون وجود جريمة حقيقية ويخرجون براءة ولكن بعد قضاء فترة في الحبس.
٭ عبدالكريم الكندري: إذا كان هناك سوء استخدام للنصوص القانونية فهذا ليس مشكلة المشرع، هنا يتدخل المشرع ويعيد ضبط المشرع، في كل مرة نواجه قضية الحبس الاحتياطي غير أن شروطه غير متوافرة، بدليل مغرد ممكن نسأله هل أنت كتبت التغريدة أم لا، سؤال وإجابة، لا المحقق يحبسهم في حين هناك جرائم مثل الصندوق الماليزي لا يحبسون احتياطيا، إذا كان استخدام النص بشكل صريح.
وهناك من يفاخر ويقول انا حبسته لكي يتأدب لأنه ممكن يطلع براءة.
ليست هذه الغاية من القانون بل الغاية هو من يخطئ يحاسب، وهناك من تمادى في استخدامها الناس تخرج براءة وفي أول جلسة في المحكمة تحكم بالبراءة فمن يعوضه على أيام حبسه؟!
خل الحكومة ترده حقها، ونمارس حقنا في إعادة اقراره بشرط ألا يغير المجلس قناعاته، الخطأ ليس من المشرع بل هناك سوء استخدام لهذه النصوص حتى أصبح عقابا من خلال الحبس الاحتياطي بدليل الاحكام القضائية التي تعتبر صفعة حتى للنيابة وجهات التحقيق.
القانون سيكون عادلا وسيضع ثقلا على السلطة القضائية من تسريع اجراءاتها وزيادة كفاءة الضباط والتحقيقات والنيابة.
٭ خالد العايد العنزي: هذا القانون الذي أقر في 2012 وطبق لمدة 5 سنوات وتم الغاؤه فيه بعض المسائل التي يجب أن تكون تحت بصر وبصيرة النواب، لأنه لم يتعلق فقط بالحريات، فيجب أن ينظر له بشكل شمولي أكثر، فما الجرائم التي يتم تمديد فترة الحبس الاحتياطي، هناك ليس الحجز خلاف الحبس، القانون الحالي يحتم اصدار قرار بالحبس وتحويله الى المركزي.
أنا ضد الحبس في قضايا الرأي، ولكن هناك جرائم قتل ومخدرات وغيرها، فمن غير المقبول تقليص الفترة التي يحقق فيها المحقق مع الشخص، أتمنى على النواب النظر بشكل جدي وشمولي لأنها لا يجب ان تصور أنها متعلقة بالحريات فقط.
٭ مبارك الحجرف: يجب أن يكون هناك حرص في هذا الجانب، فهناك مساواة بين الجنحة والجناية في 3 أشهر، حتى يكون هناك نسق قانوني يجب ان تكون المدد مختلفة، يجب ان يكون هناك تمايز بين الجنح والجناية.
٭ وزير العدل جمال الجلاوي: استمعت الى كل الملاحظات ووجدتها تصب في ناحية مصلحة المتهم وحماية له فقط، بالرغم من انه ضمانة للمجني عليه والمجتمع وحمايته من المجرمين الذين يرتكبون جرائم قد يفلتون منها بسبب تقليص الحبس الاحتياطي الذي يعمل على هروب المتهمين خارج البلاد، حق المجتمع في كفالة أمنه واستقراره، وليس تقليص المدة.
مجلس 2012 صدر هذا القانون حتى 2016 ثم تدخل المجلس مرة أخرى بعد أن لمس أن هناك حاجة للعودة الى التفرقة بين الجنحة والجناية، وبالتالي يتعين أن يكون الحبس الاحتياطي مغايرا ومتناسقا مع الفعل.
من صفات الحبس الاحتياطي هي حماية المتهم نفسه لذلك لو رأينا القانون في 2016 حدد مدة الحجز وكلمة الحجز المعني بها رجال المباحث او الشرطة وحددها في الجنحة بيومين وليست بكثيرة يومين، وحددها بالجناية في 4 ايام، وعليه بعد ذلك إحالته الى جهات الاختصاص، وهذا ما ورد بالمادة 60 وهو التمايز بين الجنحة والجناية.
والمادة (69) أعطى لسلطة التحقيق في الجنحة مدة أقصاها 10 ايام وفي الجناية مدة اقصاها 3 اسابيع وبعد ذلك احالته الى القضاء.
القاضي لا يجدد أكثر من 10 أيام في الجنحة و15 يوما في الجناية واثناء التحقيق في الجنايات قد تطلب سلطة التحقيق مدة طويلة لجمع الأدلة منها الطب الشرعي وإدارة الخبراء مثل الاختلاسات على المال العام، واذا طبقنا هذا النص فسأضطر للإفراج عن المتهم ولم تكتمل أركان التحقيق بالكامل، ومن 2012 الى 2016 ارتأت السلطات عدم تطبيقه فرجعنا الى المدد القديمة، وهي ليست رفاهية بل هي ما فرضته الحاجة، لا يمكن التساوي بين الجنحة والجناية.
الحبس الاحتياطي الكل 40 يوما في الجنحة و80 يوما في الجناية.
وربط مدد الحبس الاحتياطي بالحريات استدلال غير صحيح بل هو منصب على جرائم ترتكب وليس محاربة الحريات، وكل النواب تكلموا عن المتهم ونسوا المجني عليه وحق المجتمع.
والحكومة ترغب في أن تبقى النصوص القائمة مثل ما هي، وهي ليست بدعة كويتية وهي موجودة في كل دول العالم، وبالتالي ليس هناك حاجة لتقليلها بهذا الشكل، ونتفق مع المادة 70 مكرر بأنه لا يجوز الحبس في الجنح التي تكون عقوبتها أقل من 3 أشهر، لكن التساوي بين الجنحة والجناية أمر غير مقبول و10، 15 يوما في الجنحة والجناية غير كافية لجمع الادلة، مثل هذه الجرائم (غسيل الاموال) إذا خرج المتهم سيهرب.
وهناك ضمانة كاملة بالتظلم من أمر حبسك من أول يوم، والمشرع عندما قال 10 أيام فهي ليست 10 أيام بل من ضمنها اليومان الأولان في المخفر.
وأعيد وأكرر لا ننظر فقط للمتهم بل ايضا الى المجني عليه والمجتمع مع كامل تقديرنا كحكومة الى ما تصبون إليه من أن الحبس به تعسف فهي تصرفات فردية، والقضاء أخذ اجراءات ضد اعضائه ولا يتوانى النائب العام في أن يتدخل في أي تعسف يكون موجودا والأمر يتم بشفافية، ورأي الحكومة هو الابقاء على هذه المدد.
٭ عدنان عبدالصمد: الحكومة تصور بأن المتهم سوف يطلق سراحه لا، لن يطلق سراحه بل سينتقل من دائرة الى دائرة أخرى، ونتيجة للتعذيب يقولون لهم اجعلونا في السجن المركزي أرحم في ظل التحقيق لما يلاقونه أثناء التحقيق، وبعد التحقيق 48 ساعة و10 أيام و10 أيام أخرى هناك 40 يوما وإذا ما فادت تذهب إلى المحكمة للتجديد، لكن لا أعطي صلاحية للمحققين.
الـمـمـارسـات والتعسف والتعذيب مستمر، هذا القانون تم اقراره سابقا، نريد لنفس القانون حماية للمتهمين.
٭ هشام الصالح (عن مقرر اللجنة): النص الحالي 48 ساعة للجنايات والجنح، مساواة الجنح بالجنايات وتقليل المدة، القانون الحالي 48 للجنح و4 أيام للجنايات.
25 من 46، موافقة على المادة 60.
المادة 69: القانون الحالي 10 ايام للجنح و21 يوما للجنايات، التعديل مساواتهما لمدة 10 ايام فقط.
22 من 47، عدم موافقة.
المادة 70: النص السابق كانت 10 أيام في الجنح و15 يوما في الجنايات.
27 من 48، موافقة.
المادة 70: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجنح التي لا تزيد عقوبتها على 3 أشهر.
٭ وزير العدل جمال الجلاوي: نستغرب تصويت على تأييد مادة ورفض مادة صار فيها تناقض بالمدة.
٭ مرزوق الغانم: نصوت مداولة أولى، وما بين الأولى والثانية يتم تعديل هذه التناقضات، وهناك تعديلات أخرى.
٭ عدنان عبدالصمد: في المادة 69 جاز للمحقق حبسه للمحقق معه، لا، اكثر ضمانة هو جاز لرئيس التحقيق او من يفوضه، التعديل الثاني: المذكرة الإيضاحية تتناقض مع نص القانون، يجب ان تتطابق المذكرة الايضاحية مع القانون.
٭ مرزوق الغانم: هناك تناقض فعلا واذا كانت هناك تعديلات فلتقدم باللجنة.
ووافق المجلس على اعادة التقرير الى اللجنة التشريعية.
٭ مرزوق الغانم: أقترح أن يعاد الى اللجنة او يصوت مداولة أولى، القانون بشكله فيه تناقض واضح وصارخ ولكن لا احد يعترض على التصويت.
وجرى التصويت على المداولة الأولى: الحضور 51، موافقة 36، عدم موافقة 15، موافقة على المداولة الأولى.
تولي الوظائف العامة وتكويت الوظائف
٭ مرزوق الغانم: التقرير خلال الجلسة فيه ملاحظات، المبدأ لا خلاف عليه، لكن به ملاحظات، أقترح ان يقوم النواب من عنده ملاحظات جذرية يذكروها ومن ثم يعود الى اللجنة مع الاحتفاظ بدوره على جدول الاعمال ويناقش في اللجنة، وتؤخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات.. وهل هناك ملاحظات للنواب يقدمونها مكتوبة للجنة؟
٭ يوسف الغريب: تكويت الوظائف هدف استراتيجي سيعدل التركيبة السكانية، وضروري تكويت الوظائف الكويتية.
٭ أسامة المناور: اكثر طلب للنواب هو موضوع التوظيف، لدرجة ان كورونا ضربت القطاع في مقتل، فهناك مئات من شباب وشابات الكويت تم تفنيشهم، لفت انتباهي ديوان الخدمة الذي يقول انه ستكون هناك صعوبة لتكرار الإعلان بأنه سيكون هناك عزوف من الكفاءات من غير الكويتيين، فهل مسؤول انا عن مراعاة الكفاءات الكويتية أم مراعاة الكفاءات غير الكويتية؟ وجودهم اليوم أصبح عالة.
ولماذا لا تزود وزير الدولة البيانات المطلوبة الى اللجنة؟ القطاع النفطي وشركاته في ردوده يعتمد على مبدأين، أولا ان صارت تبعية الجهاز للحكومة يقول لا احد يكلمني، واذا تكلموا عن التعيين يقولون اننا شركات تابعة، سأتقدم بقانون يعيد تبعية بعض الشركات لديوان الخدمة المدنية، وهو الحفاظ على حق المواطن، سواء كان شابا او بنتا، لحفظ مستقبل آمن.
٭ صالح المطيري: من الواضح ان سوق العمل في الكويت لا يتناسب مع مخرجات التعليم، وزير التربية والتعليم العالي يعلم ان هناك تخصصات معينة يفترض ان تكون لهم وظائف لهم تستوعبها سوق العمل، وهناك عدم تناسق، جامعة الكويت لا تطبق الاحلال.
٭ الصيفي الصيفي: استشعار مجلس الامة لمشكلة البطالة للاسف عندنا مليون و400 ألف بطالة وهذه البطالة مصطنعة من الحكومة، 80 سنة الكويت تصدر النفط وتستعين بالاجانب في الوظائف على الرغم من قدرة ابناء الكويت على شغل هذه الوظائف، يجب تكويت القطاع النفطي بلا منّة، ديوان الخدمة يمنح الجهات الحكومية الوظائف بالقطارة، وينطبق عليه المثل «باب النجار مخلع»، ويوفر وظائف للوافدين، ولدينا شركات كبيرة تزخر بالوافدين.
٭ مبارك الحجرف: نشكر اللجنة لتلمسهم مثل هذه المتطلبات الحقيقية للمواطن، نحن نواجه مشكلة حقيقية بخصوص التوظيف وايجاد فرص عمل، المشكلة مثل كرة الثلج، اعداد كثيرة خلال سنتين ستتخرج في الجامعات، فأين الوظائف؟
٭ أحمد الحمد: يجب ان تكون مخرجات التعليم تتوافق مع سوق العمل، يجب تكويت الوظائف، خصوصا الاطباء واصحاب المهن والمدرسين، القطاع الخاص للاسف رواتبهم للمواطنين اقل من الوافدين بسبب ان الكويتي يأخذ دعم عمالة، للاسف هناك عزوف عن بعض القطاعات وهناك قطاعات لفئات معينة دون غيرها، التكويت مطلب شعبي وأمن قومي وضمان اجتماعي.
٭ هشام الصالح: المادة 26 تقول الاصل ان الوظيفة للكويتي ويجب ان تكون الاولوية بعد الكويتيين لأبناء الكويتية ثم البدون، قانون التوظيف بالشركات اخشى بطلانه من المحكمة الدستورية، يجب تكويت السلطة القضائية لأنها جزء من السيادة الكويتية.
٭ خليل الصالح: الكل يشعر بالخلل في ايجاد الوظائف ومستقبل الشباب، المعاناة موجودة، البديل الاستراتيجي لا بديل عنه، لا بد من تحريك هذا الملف من اجل الشباب، 50 الفا وأكثر يحتاجون الى وظائف يجب على الدولة ان تقف مع القطاع الخاص حتى لا يكون هناك عبء على الدولة.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: هذا اهم القوانين التي ينتظرها المجتمع الكويتي، ديوان الخدمة يقول نسبة التوظيف بسيطة، ولدينا اكثر من 10 آلاف شاب وشابة يحتاجون الى وظائف، لاسيما في القطاع الخاص، البطالة كرة ثلج تكبر، وعلينا مسؤولية تشريعية تجاه اخواننا واخواتنا.
٭ أسامة الشاهين: أرجو اقرار هذا القانون في مداولتين، نحن نشهد هجرة في القطاع الخاص الى القطاع العام، خصوصا في جائحة كورونا وعدم دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أرجو ان تكون الاولوية بعد الكويتيين الى ابناء الكويتيات.
٭ عدنان عبدالصمد: جامعة الكويت وجهات حكومية اخرى مجالس اداراتها عندهم صلاحيات ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي يتصرفون خارج نطاق الخدمة المدنية، لا بد من اعادة النظر في الجهات التي لديها صلاحيات التعيين خارج نطاق الخدمة المدنية، لا بد من اعادة النظر في تعيين الشباب في القطاع النفطي.
البديل الاستراتيجي، لجان المجلس لا تريد مناقشته حتى يقر العدالة والمساواة بين كل الجهات الحكومية، ويجب اعطاء التخصصات النادرة امتيازات لتشجيعهم على العمل في التخصصات الأخرى.
٭ سعدون حماد: تقرير بشأن الخدمة المدنية لم يوجد فيه النص كما انتهت اليه اللجنة، واوافق على كل هذا القانون، يوجد تلاعب في اعلانات الوظائف.
إعلان هيئة الصناعة الذي تم من نجح وأخذوا درجات عالية لم يطلبوهم في المقابلة.
وهناك فرص عمل للكويتيين في الاستثمارات الخارجية في جميع دول العالم، وكذلك سفاراتنا والمكاتب الصحية في الخارج.
٭ مساعد العارضي: الحكومة غير جادة في تكويت الوظائف، بدليل جميع الردود للجهات الحكومية لأنها تصر على القرار رقم 11 لسنة 2017، وديوان الخدمة المدنية لم يزودهم بالاحصائيات والبيانات، كيف تصل الى كفاءة المواطن الكويتي إذا ما تشغلهم وتدربهم؟
٭ حمد المطر: الأولوية للكويتية اكيد، بعدهم أبناء الكويتيات ثم البدون، وهم جيل ثالث ورابع، وكان الهدف من اعطائهم مكافأة طلابية توصل لهم رسالة بان المتعلم منكم ان الدولة ترعاكم يجب استثمارهم خاصة في مجال التعليم لأنهم جزء من هذا المجتمع، وسأقدم العديد من التعديلات للجنة وسأحضر اجتماعات اللجنة.
٭ حمد الهرشاني (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 18 الجاري.
29 جمعية نفع عام: نطالب السلطتين بالتريث في إقرار التعديلات على «المطبوعات والنشر»
دعا عدد من جمعيات النفع العام السلطتين إلى التريث في إقرار تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر وإعادة تعديل بعض بنوده بما يعطي للعمل الإعلامي مزيدا من الحرية ومساحات أوسع للتعبير عن الرأي.
وقالت الجمعيات في بيان وقعته: سوف تشهد قاعة عبدالله السالم إحدى محطات الصراع الدائم بين الحرية والتوسع في مساحة الرأي وبين القيود والتضييق على التعبير، فمن المقرر أن يصوت مجلس الأمة الأسبوع المقبل على المداولة الثانية لتقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر.
وتأتي أهمية قانون المطبوعات والنشر لارتباطه الوثيق بقوانين أخرى (المرئي والمسموع، الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني)، إذ تستمد تلك القوانين محظوراتها وعقوباتها منه وأي تعديل يتم عليه ينسحب بالتبعية على بقية التشريعات المرتبطة بالصحافة الكويتية التقليدية والإلكترونية ومن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد تعاملت اللجنة التعليمية البرلمانية مع التعديلات من باب تخفيض عدد المحظورات وليس تحرير الإعلام الكويتي منها، وصوّت أعضاء مجلس الأمة في المداولة الأولى على هذا الأساس باعتباره إنجازا للحريات الإعلامية في الكويت، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما، فما قام به البرلمان فعليا هو إلغاء عقوبة الغرامة المالية على بعض المحظورات واستبدالها بعقوبة الحبس، في حين لم يحدث تغيير جذري ببعض العقوبات المغلظة في عقوبة الحبس على قضايا الرأي والتي كانت سببا رئيسيا في تراجع ترتيب الكويت في مؤشرات الديموقراطية والصحافة والحريات الدولية ولا يتواءم مع الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الكويت.
إن أخطر أنواع التشريعات تلك التي تولد نتيجة ردود أفعال سريعة وغاضبة على حوادث فردية ولا تقدم حلا حقيقيا يتماشى مع فضاء الحريات الذي جبلنا عليه وأصبح ضمن السمات الرئيسية في هويتنا الوطنية.
ونحن الموقعين أدناه، ممثلين عن جمعيات النفع العام الكويتية نطالب كلتا السلطتين التريث في إقرار تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر وإعادة تعديل بعض بنوده بما يعطي للعمل الإعلامي مزيدا من الحرية ومساحات أوسع للتعبير عن الرأي.
الجمعيات الموقعة على البيان
٭ جمعية الشفافية الكويتية
٭ جمعية الخريجين الكويتية
٭ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
٭ رابطة الاجتماعيين الكويتية
٭ جمعية المحامين الكويتية
٭ الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال
٭ الجمعية الكويتية لجودة التعليم
٭ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
٭ الرابطة الوطنية للأمن الأسري
٭ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
٭ جمعية الدراسات العليا
٭ الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين
٭ جمعية أعضاء هيئة التدريس
٭ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
٭ الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني
٭ جمعية الحرية الكويتية
٭ جمعية الثقافة الاجتماعية
٭ الجمعية الوطنية لحماية الطفل
٭ الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
٭ الجمعية التربوية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
٭ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
٭ جمعية أبي أتعلم
٭ جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
٭ جمعية تمكين الأسرة
٭ جمعية الإعلاميين الكويتية
٭ جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية
٭ الجمعية الكويتية للعمل الوطني
٭ الجمعية الكويتية لحماية البيئة
٭ الجمعية الاقتصادية الكويتية