- منهم من خرج طوعاً.. وآخرون أقصتهم القوانين والتشريعات الجديدة
طارق عرابي
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، انخفاض أعداد الوسطاء العقاريين من 3700 إلى نحو 700 وسيط فقط خلال العام المنصرم، بعدما تم اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اتحاد الوسطاء.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن جهود الاتحاد خلال السنتين الأخيرتين أثمرت عن تنظيم سوق الوساطة العقارية وتنظيفه من الدخلاء، إذ إن أكثر من 3000 وسيط عقاري خرجوا من السوق إما طوعا لعدم قدرتهم على تلبية اشتراطات وزارة التجارة والصناعة الجديدة، أو أنهم اضطروا للخروج بعد ان أقصتهم الشروط الصارمة التي وضعتها الوزارة ممثلة بإدارتي العقار ومكافحة غسل الأموال الارهاب.
ولفت الدغشيم إلى أن من ليس لديه دفتر وساطة لا يستطيع دخول السوق ولا العمل فيه في وقتنا الحالي، لافتا إلى دخول شريحة كبيرة من الخريجين الجامعيين وحاملي الشهادات العليا للعمل في مهنة الوساطة العقارية، وأن العمل العشوائي لم يعد موجودا في السوق إلا في أضيق الحدود.
وأعرب الدغيشم عن سعادته بالتغيير الكبير الذي شهده سوق الوساطة العقارية بالكويت خلال السنتين الأخيرتين، حيث برزت مكاتب الوساطة العقارية الشبابية التي أصبحت تجمع بين الخبرة العلمية والعملية، حيث تدار من قبل شباب كويتي مسلح بالشهادة العلمية وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيقه في الوقت نفسه بشروط ومتطلبات وزارة التجارة والصناعة واتحاد وسطاء العقار.
ومضى يقول إن تغييرا كبيرا طرأ حاليا على صورة السوق العقاري الذي تغيرت فيه الكثير من الوجوه والأسماء، ما يؤكد أن مهنة الوساطة العقارية ستشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القادمة، خاصة في حال دمج الخبرات الحالية للعاملين في السوق مع الوجوه الشابة التي تمتلك الشهادة العلمية، خاصة وأن الوسيط العقاري السابق لم يكن لديه الشهادة وإنما كان يعمل بموجب الخبرة، بينما اليوم أصبح الوسيط يجمع بين الشهادة والخبرة في ذات الوقت.
في الوقت نفسه كشف الدغيشم عن انضمام أكثر من 400 وسيط عقاري إلى الدورات التي نظمها اتحاد وسطاء العقار للحصول على الشهادات المطلوبة كشرط للحصول على دفتر الوسيط، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، وتفعيل الجانب الخاص بإلزام الوسطاء العقاريين الجدد بالحصول على دورة تدريبية أولا، ثم العمل كمتدرب لدى أي من مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة لمدة شهر واحد، يتعلم من خلالها اصول الوساطة العقارية، الأمر الذي يؤكد على مدى انضباطية العاملين في السوق العقاري في الوقت الراهن.
واختتم الدغيشم بقوله إن الفضل في التنظيم الكبير الذي شهده سوق الوساطة العقارية خلال السنتين الاخيرتين يعود إلى اتحاد وسطاء العقار من جهة، وتعاون وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكيل الوزارة محمد العنزي الذي قدم للاتحاد كافة التسهيلات التي يحتاجها السوق لتنظيم العمل به.