كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حقوق المتقاعدين وما يمكن أن يقدم لهم سواء عبر جهود عدد من المهتمين من المتقاعدين الذي اجتمعت رؤيتهم على تشكيل فريق لتنظيم حملة للدفاع عن حقوق هذه الفئة التي ضحت وقدمت الكثير في سبيل النهوض بالكويت والذين ينتمون لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي شهدت معهم أفضل مراحل تقدمها.
نعم مجموعة من المتطوعين تصدروا الواجهة سعيا منهم لأن يحصل «كباريتنا» على حقوقهم التي طال انتظارها والتي قدموا الكثير من المبالغ التي كانت تستقطع من مرتباتهم أملا بمستقبل أفضل مع التقاعد، لكن للأسف نجد أن الكثير من المتقاعدين قد انتقلوا إلى جوار بارئهم وهم بأمسّ الحاجة لأن ينالوا ما يخفف عنهم مصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع المصاريف بشكل جنوني ومضاعف دون أن تكون لهم أي التفاتة رغم أن المؤسسة العامة للتأمينات لديها رأس مال متحصل من أموالهم وعندها استثمارات وأربح ناتجة عن هذه الاستثمارات التي كان ومازال المتقاعدون ينظرون إليها على أنها حق لهم وهي كذلك.
والتساؤل المستحق هو إلى متى يجب أن ينتظر صاحب الحق حقه؟ ولماذا المماطلة والتسويف؟، ولماذا لا تكون هناك فزعة نيابية حكومية لإقرار حقوق المتقاعدين وتوزيع الأرباح عليهم نقدا ومع نهاية كل سنة مالية، فظروفهم مختلفة والتأمينات وجدت من أجلهم وهم أحق بأموالهم من الورثة أو غيرهم ليتنعموا بها في حياتهم، فمن عليه ديون يسددها ومن يريد العلاج لا يضطر للجوء لمن حوله أو للقروض وغير ذلك من مستلزمات الحياة الصعبة وتوجهات الناس المختلفة والتي هم أحرار بالتصرف بها.
وما نرجوه أن تكون هناك التفاتة حقيقية لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا فهم آباؤنا وإخواننا، وأن يعي النواب الأفاضل أن المتقاعدين هم الآباء والأجداد وقدوتنا ووقوفكم معهم هو وقوف مع كل المواطنين، ومن يعمل مصيره التقاعد عاجلا أم آجلا وسيكون مصيركم مصيرهم، فلا تظلموهم وتظلموا أنفسكم.
ونقول: شكرا كبيرة لأعضاء هذه الحملة ولكل من يدعمهم، ونسأل الله تعالى لكم التوفيق في مساعيكم الخيرة.
***
لاحظنا فرحة كبيرة لدى جميع المواطنين بتخصيص منطقة جنوب القيروان لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذا الأمر يشير إلى أن القرارات الصحيحة تسعد الشعب كله رغم أن المستفيدين محددون بمن يخصص لهم «بيت العمر»، وبالتالي نتمنى أن نرى إفراجا عن مزيد من المساحات والمواقع حتى نصل إلى تأمين المساكن لأكبر شريحة من أبناء كويتنا الغالية وكي لا يصل صاحب الطلب الإسكاني إلى سن التقاعد قبل تسلم بيته، وربما يكون أجله أقرب.
السادة المسؤولون.. الأمانة ثقيلة وهناك مشكلات حلها يجنب الأسر مشكلات أكبر ربما تعرفون بعضها وقد لا تعرفون أكثرها وربما أسوأها وما تسببه من كوارث على الأسر الكويتية.