دعت حركة النهضة التونسية القوى المناهضة للسلطة الحالية إلى التنسيق فيما بينها لاستعادة المسار الديموقراطي، ونددت مع أحزاب أخرى ومنظمات بقمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة، في حين انطلقت امس «استشارة إلكترونية» بشأن الإصلاحات الدستورية التي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنفيذها.
ففي بيان نشرته أبدت النهضة استعدادها للحوار مع كل الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل التوصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديموقراطي، وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الديكتاتورية والإفلاس المحقق، وفق تعبيرها. ونددت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية أمس الأول في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وطالب البيان بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات، وإطلاق سراح الموقوفين الذين احتجزوا خلال المظاهرات.
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين امس إن الصحافيين والمصورين تعرضوا لاعتداءات وصفتها بالخطيرة وغير المسبوقة من قبل قوات الأمن، وأكدت أن الاعتقالات شملت 4 صحافيين بسبب نقلهم للتعاطي الأمني مع المحتجين.
وأضافت النقابة أن ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد من التضييق على الحريات العامة، مؤكدة استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والإعلام.
على صعيد آخر، فتحت امس في تونس منصة الاستشارة الشعبية الإلكترونية لعموم التونسيين للمشاركة في الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والدستورية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد ضمن خريطة طريق لإنهاء المرحلة الاستثنائية.