قبل موسم الأمطار وتحديدا في أكتوبر الماضي طالبت من وزارة الأشغال وهيئة الطرق بالإعلان عن خططهم وجاهزيتهم لمواجهة الأمطار والتأكد من سلامة شبكات تصريف المياه في مختلف محافظات الكويت وخصوصا التي سبق ان شهدت إغلاقا وغرقا سواء كانت طرقا أو أنفاقا.
طالبت وقتها من الأشغال وهيئة الطرق بالتحدث بشفافية عن الجاهزية التي نسمع عنها قبل كل موسم، والتأكد من ترجمة تلك الجاهزية باستعداد جميع المشاريع القديمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار قبل فوات الأوان وقبل إطلاق التصريحات التي سيكون لها الأثر البالغ على المسؤولين في الوزارة إذا كانت الجاهزية بهذا المستوى خلافا لما هو معلن عنه.
الأمطار الماضية كشفت المستور، وغرقت الشوارع وعدنا إلى المربع الأول الذي يحتاج إلى وقفة جادة ومحاسبة فعلية للمتقاعسين خاصة بعد تكرار الحوادث مع كل موسم من قبل وزير الأشغال علي الموسى الذي لا يحمل وزر غيره وإنما يجب عليه محاسبة أي قيادي أعلن عن تلك الجاهزية إضافة إلى كل مراقب ومسؤول عن مراقبة أعمال الصيانة في الطرق والأنفاق خصوصا التي خضعت للصيانة في تقاريرهم ومن ثم غرقت في موجة الأمطار الماضية.
يجب على الوزير معرفة أوجه القصور في ظل المبالغ الكبيرة المصروفة على صيانة هذه المشاريع ومعرفة آلية الصرف على ماذا تم، والوقوف على الأسباب التي جعلت الطرق السريعة والأنفاق بهذا المستوى رغم صيانتها كما يقولون.
نعلم جيدا أن الوزير الموسى لم يمض على توليه الوزارة سوى أيام، وبالطبع بيده التوجيه بمحاسبة المقصرين عن تكرار حوادث غرق المشاريع الجديدة خصوصا رغم أن بعضها مازال تحت الكفالة.
وقد بات من الضروري الاستعجال في تشكيل لجان تقصي فورية محايدة من جهات متخصصة ومعنية للوقوف على أوجه القصور إن وجد، ومحاسبة المتسبب فورا مهما كان منصبه.
كما يجب على المسؤولين في هيئة الطرق المواكبين لمشكلة الطرق الأولى في الكويت تطاير الحصى الذي يكون حاضرا ويزيد مع موسم الأمطار ما ينتج عنه إتلاف لزجاج المركبات، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين كشف السبب الحقيقي وراء تلك المشكلة التي أشبعت الكثير من الوعود لحلها والسيطرة عليها، ولكن دون جدوى، ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]