بيروت ـ عمر حبنجر
إعلان ثنائي «أمل» و«حزب الله» العودة الى مجلس الوزراء، أرخى بظلاله الدافئة على المشهد السياسي اللبناني المحاصر بصقيع يناير، ورفع منسوب الثقة بحصول الانتخابات التشريعية، وخفض سعر الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان شكر «الثنائي» على هذه الخطوة الوطنية التي أكدت مجددا أن لبنان يعيش بوحدته الوطنية وشراكته السياسية، بيد أن الوزير السابق سجعان قزي، مستشار البطريرك بشارة الراعي، علق على مبادرة «الثنائي» بالقول: «ما حدا يربحنا جميلة بالرجعة إلى مجلس الوزراء»، وكأنه يرد على النائب حسن فضل الله، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، الذي اعتبر أن عودة «الثنائي» إلى مجلس الوزراء هي من أجل البلد، وأضاف: «نحن لدينا جرأة إعلان الموقف وشجاعة القرار لمصلحة الناس».
لكن وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي قرأ في خطوة «الثنائي» «سقوطا» لأوهام ايران بالسيطرة على المنطقة، وقال: «وضعوا خطا احمر على استقالة الوزير جورج قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في الوهم بأن تسوية اقليمية كبرى ستكرس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكان له في لبنان والمنطقة».
ولا يبدو متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة، كثير التفاؤل بالتطورات وقد رأى، في عظة الأحد، أن الفساد أصاب الجميع في لبنان بلا تفرقة، ومثله التحزب الأعمى المستشري بين الناس وخصوصا عبادة الزعيم وتقديس الحزب أو الطائفة، آملا أن يتعلم شعبنا من الشعب البريطاني كيف يكون وطنيا كبيرا ويحاسب مسؤوليه احتراما لبلده، وكيف حافظ على التباعد الجسدي وعدم التجمع حتى في الجنائز حفاظا على الذات وصحة الآخرين.
بالطبع كل هذه الردود المتفاوتة على مبادرة الثنائي، تتوقف على محدودية او اتساع المدى الذي ستصل اليه فهل هي من أجل تمرير الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي المطلوبة من صندوق النقد، كما ورد في البيان المشترك لحزب الله وأمل، أم هي قابلة للتوسع لتشمل التعيينات الرئيسية التي يصر عليها الرئيس ميشال عون ووريثه السياسي جبران باسيل، لضمان الاستمرارية بعد انتهاء الولاية، ومن ثم هل من مقايضات في الأمر، كأن يقابل الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء بفك الحصار الذي ضربه مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب حول جدول أعمال هذه الدورة، الذي رسمه الرئيس عون؟ وهل حقا أن ضمن الصفقة تصويت نواب كتلته «لبنان القوي» إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تمهيدا لفصل ملف رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء الملاحقين من جانب قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟.
النائب آلان عون، عضو تكتل «لبنان القوي»، نفى أن يكون «التيار» على علم مسبق بخطوة «أمل» و«حزب الله»، كما نفى حصول اي مقايضة، وهذا ما أوحى به موقع «أساس ميديا» الذي يرعاه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، عندما تحدث عن محاولات حثيثة أجراها «حزب الله» من اجل التقارب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن بري ليس مستعدا لإنقاذ باسيل من ازمته في الانتخابات المقبلة، كما فشلت محاولة مماثلة من الحزب مع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي لم يجد نفسه مضطرا الى إنقاذ باسيل.
المرحلة التالية تتمثل بتسليم وزير المالية يوسف الخليل مشروع الموازنة العامة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كي يبادر الأخير إلى دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، خلال الأسبوع المقبل، ومن الجلسة الأولى يمكن استقراء ما بعدها كأن يكون حضور «الثنائي» حصرا بالبندين المشار اليهما في بيانه (الموازنة وخطة التعافي) ومن ثم العودة للتعطيل ام انها عودة بلا سفر؟.
الرأي الغالب في بيروت يربط عودة الثنائي عن مقاطعة الحكومة بالتقدم المحقق على مستوى المفاوضات الدولية والاقليمية مع إيران، ويعيد الكاتب السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل هذا التحول الى تصريح لمسؤول إيراني، منذ اسبوعين، أكد فيه أن «الأمور ستكون جيدة».
محليا، ارتبطت عودة «الثنائي» إلى مجلس الوزراء، بعد تعطيل جلساته لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 13 اكتوبر، بقرب بدء التفاوض اللبناني الرسمي مع صندوق النقد الدولي في 21 الجاري، وإلحاحية الحاجة إلى وجود موازنة عامة للدولة حينها، عملا بشروط صندوق النقد وبالتالي لا تفاوض جديا من دون اقرار موازنة شفافة واصلاحية وإلا فلا خطة تعافي اقتصادي بل المزيد من تدهور سعر الليرة وبالتالي الانهيار العام، ومن هنا كان تحديد «الثنائي» لجدول أعمال مجلس الوزراء بالموازنة وبخطة التعافي، وهو ما اعتبره مصدر كتائبي تجاوزا لصلاحيات رئيس الحكومة وبالتالي رئيس الجمهورية اللذين يعدان جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بالتشاور.
على أي حال، الهبوط السريع للدولار الأميركي من 33 ألف ليرة إلى 24 ألفا بات يثير القلق كما كان يحصل في صعوده، ومصدر القلق ملايين الليرات المخزنة لدى بعض الكارتيلات، أو المهربة إلى سورية والعراق والتي جرى استحواذها على دولار مرتفع لتعيد استبدالها بدولار منخفض السعر.
وتساءل النائب جميل السيد في تغريدة له عما اذا كان «هنالك شبكة مترابطة بين الدولة والقراصنة؟!» وأضاف: «الحقيقة أن الدولة والمنصات شركاء والمواطن فرق دولار».
في غضون ذلك، توقفت خدمة الانترنت عن 700 الف مشترك في بعض احياء بيروت والمحافظات، بسبب نفاد مادة المازوت وتعطل مولدات الكهرباء، وقد تمت الاستعانة بمخزون الجيش لاحقا لتفادي توسع الاعطال.