قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أداء أسواق الأسهم العالمية كان متباينا بالربع الرابع من 2021، إذ أنهت أسواق الأوراق المالية في الدول المتقدمة (الولايات المتحدة وأوروبا) تداولات العام على ارتفاع بدعم من تسجيل الشركات المدرجة لأرباح قوية وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بظهور سلالتي دلتا وأوميكرون، وارتفاع معدلات التضخم، والاضطرابات المستمرة التي تشهدها سلاسل التوريد، والتي لا تزال تشكل العديد من المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي.
في حين كانت مكاسب أسواق الخليج أكثر تواضعا نظرا لتأثرها بظهور موجات عديدة من العدوى وحالة عدم اليقين التي انتابت أسواق النفط، إلا أنها أنهت تداولات العام في الصدارة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن ثقة المستثمرين وتزايد معنويات التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.
وفي ذات الوقت، شهدت الأسواق الناشئة أداء ضعيفا على خلفية تصاعد المخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس في الهند وتزايد الضغوط التنظيمية التي أثقلت كاهل الصين.
وأدى تشديد أوضاع سوق العمل واستمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا باتخاذ موقف أكثر تشددا، ما أثر سلبا على المعنويات وافتتاح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات العام الجديد بأضعف أداء يشهده في بداية العام الحالي منذ 2016.
ومستقبلاً، قد تواصل أسواق الأسهم رحلة صعودها خلال عام 2022، إلا انه بالنظر إلى المخاوف سالفة الذكر والتخفيف التدريجي لبرامج التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وتبني سياسات نقدية أكثر تشددا، فقد يتراجع الزخم الاستثنائي الذي شهدناه على مدار السنوات العديدة الماضية في ظل تزايد المخاطر وتصاعد التحديات التي تواجه المشهد الاستثماري نتيجة لذلك.
الأسهم الأميركية تتفوق
استعادت أسواق الأسهم في الدول المتقدمة زخمها في الربع الرابع من 2021 وعكست خسائر الربع السابق بفضل النمو القوي لأرباح الشركات، وذلك على الرغم من المخاطر المختلفة خلال الربع الأخير من العام.
وأدى ظهور سلالة أوميكرون المتحورة إلى زيادة التقلبات بنهاية نوفمبر وعلى مدار شهر ديسمبر، إلا انه سرعان ما تراجعت مخاوف المستثمرين بعد أن أشارت البيانات إلى انخفاض معدلات الوفيات ومخاطر الحاجة للعلاج في المستشفيات.
وقد سجل مؤشر مورجان ستانلي العالمي للأسهم مكاسب قوية بنسبة 6.7% على أساس ربع سنوي على خلفية الأداء القوي للولايات المتحدة، إذ ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 11% و7%، على التوالي، تليهما الأسواق الأوروبية (ارتفاع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة +6%).
فيما كان أداء الأسواق الناشئة ضعيفا بشكل ملحوظ، إذ فقد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة 1.3% من قيمته على أساس ربع سنوي متأثرا إلى حد كبير باستمرار الضغوط التنظيمية في الصين، إلا ان تبني بنك الشعب الصيني لسياسات تيسيرية، مع إمكانية مواصلة خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك وسعر الفائدة على القروض الرئيسية في عام 2022، إلى جانب التقييمات المنخفضة للغاية، قد تسهم في تعزيز أداء الأسهم الصينية لهذا العام.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار اتجاه الأسهم العالمية للاعتماد إلى حد كبير على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومعدلات التضخم، وحالة عدم اليقين تجاه الجائحة، ووتيرة التعافي الاقتصادي.
تباطؤ أداء الأسواق الخليجية
كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من نظيراتها العالمية في الربع الرابع من عام 2021، إلا أنه كان إيجابيا في العموم بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وتراجع المخاوف من تداعيات انتشار الفيروس، وتحسن التوقعات الاقتصادية، إذ سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسهم الخليجية نموا متواضعا إلى حد ما بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، وسجلت مؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي أكبر مكاسب ربع سنوية بنسبة 12% و10%، على التوالي، مع تزايد أنشطة الاكتتابات العامة الأولية وتحسن المعنويات.
كما أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات العام بنمو استثنائي وصل إلى 68%، ليسجل أقوى أداء منذ 16 عاما، متفوقا بشكل كبير على نظرائه الإقليميين والعالميين.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت دبي عن خطة تهدف إلى إدراج 10 شركات تدعمها الدولة في البورصة، إلى جانب إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم (545 مليون دولار) كصانع للسوق يهدف إلى تعزيز السيولة والقدرة التنافسية، في خطوة لاقت استحسان المستثمرين.
أما في الكويت، فارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي ما ساهم في تعزيز المكاسب السنوية وارتفاعها إلى 26% لينهي بذلك تداولات العام بالقرب من مستويات قياسية.
وتعزى تلك المكاسب للأداء الجيد لمؤشر السوق الرئيسي (4.8% على أساس ربع سنوي) إذ واصل المستثمرون تفضيل الأسهم ذات التقييمات المنخفضة نسبيا.
أما على صعيد قطاعات السوق المختلفة، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة، إذ سجل نموا استثنائيا بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، تبعه مؤشر قطاع لخدمات المالية (8%) والتأمين (6%).
ودفع نمو الأسعار لارتفاع القيمة السوقية لتصل إلى 41.2 مليار دينار، في حين بلغ متوسط قيمة التداولات 59 مليون دينار يوميا خلال هذا الربع، فيما يعتبر أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الرابع من عام 2020، ما يعكس الإقبال القوي من قبل المستثمرين.