نحن لا نبحث عن عصا موسى لحل التحديات التي تواجه الصحة في الكويت، إذ إن أهم التحديات هو عدم وجود خطط واستراتيجيات مكتوبة ومحددة الأهداف والغايات، أي غياب دور التخطيط الصحي المبني على تشخيص الوضع القائم وليس ردود أفعال دون رؤية واضحة، ولعل أهم نصيحة لأي وزير هي تقوية دور التخطيط الصحي على كل المستويات، وهو ما يحتاج إلى القراءة المتأنية والعلمية لمؤشرات الصحة وأداء النظام الصحي للتعرف على مواضع القوة والضعف، ومن ثم التخطيط العلمي لحلها وفقا لخطط زمنية ومسؤوليات محددة.
ولتكن البداية من الأمراض الشائعة بالكويت مثل أمراض القلب ومرض السكري والأمراض التنفسية المزمنة والسرطان وعوامل الخطورة المؤدية إليها مثل السمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني.
ولا ينقص وزارة الصحة توافر المعلومات والمؤشرات، فهي متاحة للجميع على موقع منظمة الصحة العالمية وما نحتاج إليه هو القراءات المخلصة والعلمية لمؤشرات معدلات تلك الأمراض والوفيات الناتجة عنها.
وهناك العديد من تقارير الدراسات والمسوحات الصحية التي نحتاج إلى نتائجها وتوصياتها والاستفادة منها لوضع برنامج شامل متعدد المحاور لإعداد كويتيين أصحاء وليكن حتى عام 2030 متوافقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة المعتمدة من قادة ورؤساء دول العالم في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر من عام 2015 وترأس وفد الكويت بها آنذاك صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، فكان التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يتعلق الهدف الثالث منها بالصحة التزاما رفيع المستوى ومسؤولية أمام المجتمع الدولي.
ويجب علينا تحمل المسؤولية بشجاعة والتزام وتحويل هذا الالتزام إلى برامج عمل واستراتيجيات في جميع المجالات دون ملل أو منة لأن الكويت تستحق الكثير وقادرة على أن تكون مثالا يحتذي به العالم في العديد من البرامج الصحية سواء ذات الصلة بالطوارئ الطبية والكوارث والأوبئة أو بالتصدي لأمراض القلب والأمراض المزمنة أو بتعزيز صحة المرأة والمراهقين أو كبار السن أو بغيرها من البرامج الصحية بمفهومها الشامل.
إن مـــسؤولية وزير الصحة تتعلق بالصحة ككـــل وإعــــادة ترميم أو بناء النظام الصحي بعد فحص ركائزه المختلفة وقواعده التي يرتكز عليها. وأدعو الله أن يوفق الجميع لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الصحة للجميع.