استعرض د.محمد معيط، وزير المالية المصري، القرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة مرتبات الموظفين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وأضاف، بحسب «تلفزيون اليوم السابع»، أن توجيهات الرئيس السيسي شملت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، بالإضافة إلى تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وتابع وزير المالية «التطبيق من أول يوليو 2022 بإجمالي تكلفة 45 مليار جنيه، ومن المقرر تعيين 80 ألف معلم، كما أن أكثر من 5 ملايين موظف من العاملين بالدولة يستفيدون من هذه القرارات».
وحول ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، للعام المالي 2022/2023، قال د.محمد معيط أن إجمالي المصروفات 2 تريليون، وبند الأجور 400 مليار جنيه ويزيد حاجة بسيطة.. بند الإيرادات 1.4 تريليون.