قدم تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل امس، اقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، يتضمن 4 مواد واسباب موجبة.
ونصت المادة الاولى على منع دخول الأراضي اللبنانية كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانية برا أو بحرا أو جوا.
والمادة الثانية تنص على تغريم كل سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة او مبنى أو مركزا بهدف العمل أو تشغيله بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونية للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الاجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القانون.
في حال تخلفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرات واذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الاراضي اللبنانية في حال كرر المخالفة.
وتطالب المادة الثالثة، بمعاقبة كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السورية وهو مسجل بصفة نازح في لبنان بغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدة 6 أشهر.
وبرر التكتل هذه التعديلات القانونية بما وصفها «التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي نتيجة ازمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في العالم قياسا الى عددالسكان.»
ونسب التكتل للبنك الدولي تقديره أن لبنان يتكبد ما يقارب الـ4.5 مليارات دولار سنويا من خزينة الدولة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام 2014 لغاية 2021 إلا على 8 مليارات دولار للاستجابة الانسانية والاغاثية للنازحين السوريين، معتبرا أن وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات.
وأشار كذلك الى ان نسبة ما يقارب الـ 31% من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتم تسجيلها ما يعني خطرا على الواقع الديموغرافي، وإلى أن عدد السوريين في لبنان نحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم، 700 ألف منهم لا يملكون اوراقا قانونية ولا أوراقا ثبوتية، وكذلك «ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الازمة التي حلت بلبنان».
وبناء عليه قدم التكتل الاقتراح بقانون بـ«هدف تنظيم ظاهرة النزوح السوري».