مهدت المحكمة الأميركية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير 2021 إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة باستيضاح دوره في الهجوم على مقر الكونغرس.
ورفضت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة بغالبية 8 قضاة من أصل 9 محاولة ترامب الإبقاء على سرية محفوظات البيت الأبيض، في قرار مقتضب لا يتضمن حيثيات الحكم.
وتتضمن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات خصوصا قائمة الأشخاص الذين زاروا ترامب او اتصلوا به في السادس من يناير 2021 فضلا عن الملاحظات المدونة خلال هذه الاتصالات.
ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا «للجنة الخاصة» لمجلس النواب التي تخوض حربا قضائية فعلية مع الرئيس السابق وأوساطه.
ورحب البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة: الديموقراطي بيني تومسون، والجمهورية ليز تشيني في بيان «بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأميركية».
وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق «التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية».
ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من يناير وغالبيتهم من الديموقراطيين إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم آلاف من أنصاره على مقر الكونغرس في حين كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وهم يخوضون سباقا مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية التي قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.
وفشلت اللجنة البرلمانية حتى الآن في استدعاء محامي الرئيس السابق ومستشاريه والناطق باسمه وكبير موظفي البيت البيض السابق رغم الطلبات المتكررة على مر الأشهر.
وكان آخر من استدعته اللجنة رئيس بلدة نيويورك السابق رودي جولياني وهو من المقربين جدا من ترامب.
ويندد دونالد ترامب الذي لايزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح لانتخابات العام 2024، بـ «لعبة سياسية» ويحاول تعطيل جهود اللجنة.
وفي هذا السياق، تحدث خصوصا عن صلاحية للسلطة التنفيذية تسمح بالإبقاء على سرية الاتصالات بين مسؤولي السلطة. وهو يعتبر أنها تنطبق على الرؤساء السابقين أيضا.
لكن المحاكم الفيدرالية رفضت طلب الرئيس السابق، مشددة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفها إلى الكونغرس.
وقالت القاضية تاني شوتكان في قرار المحكمة الابتدائية الذي ثبتته محكمة الاستئناف لاحقا «الرؤساء ليسوا ملوكا ومقدم الشكوى ليس رئيسا».
وأيدت المحكمة العليا رغم انها تضم 3 قضاة سماهم ترامب، الحكمين، ووحده القاضي المحافظ كلارنس توماس من بين قضاة المحكمة التسعة، أيد موقف ترامب. وفي ملف قضائي آخر، أصيب الرئيس السابق بنكسة أيضا إذ ان المدعية العامة في نيويورك أعلنت انها اكتشفت «أدلة» على ممارسات ضريبية «احتيالية» في منظمة ترامب.
وفي وثيقة تقع في مائة صفحة اتهمته ليتيسيا جيمس فضلا عن اثنين من أبنائه بسوء تقييم بعض من أصولهم لتحقيق «منفعة اقتصادية».
وأوضحت أنهم قللوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل فيما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.