- حكم محكمة التمييز بإلغاء تعيين 560 خبيراً تم تنفيذه وتتبقى الآثار المترتبة عليه.. وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية أو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة
- الاستقلال الحقيقي للخبراء حينما نتبع المجلس الأعلى للقضاء.. وقد قدمنا مقترح قانون بذلك في 2019 وتمت إحالته إلى المكتب الفني للدراسة منذ أكثر من عامين ولم يردوا علينا حتى الآن!
- تبعيتنا للوزارة قد تؤثر على الخبير وهو يحكم في قضايا بالملايين قد تكون الدولة طرفاً فيها
- هناك متنفذون وإعلاميون وأناس يستخدمون «السوشيال ميديا» للضغط على الخبراء للحكم لصالحهم
- كلما قلت القضايا لدى الخبير كانت إنتاجيته أفضل.. وكلما زاد الخبراء استفاد المتقاضون من جودة التقرير
أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود
كشف رئيس نقابة الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل ناصر عايد المطيري عن أن خبراء وزارة العدل ينظرون أكثر من 25000 قضية سنويا، مؤكدا أن التعيينات الأخيرة بالإدارة ساهمت في تخفيض معدل القضايا التي ينظرها كل خبير بنسبة 50% تقريبا وهو الأمر الذي استفاد منه الخصوم والمتقاضون من جودة التقرير.
وقال المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» إن الخبراء مهنتهم وطريقة تعليمهم وتدريبهم على العمل يتم وفق الاستقلال والحيادية، مشددا في الوقت ذاته على أن وضع الخبراء في الكويت «هجين» ولا بد من استقلالية الإدارة عن وزارة العدل، ويمكن القول إن «تبعيتنا لوزارة العدل لا يمكن أن تضمن حيادية الخبير الذي يحكم في قضايا بالملايين وربما تكون الدولة طرفا في تلك النزاعات».
وذكر أن حكم محكمة التمييز بإلغاء تعيين 560 خبيرا تم تنفيذه وباقي الآثار المترتبة عليه «وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية أو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن حكم محكمة التمييز في هذا الأمر يعد أول حكم يصير في تاريخ الكويت، وهو الثاني على مستوى الوطن العربي وبالتالي «فهو حالة استثنائية ومن الطبيعي أن يكون الحل استثنائيا».
وقال المطيري إن الاستقلال الحقيقي للخبراء حينما «نتبع المجلس الأعلى للقضاء.. وهناك مقترح قانون قدمناه لوزير العدل الأسبق في شهر 11 عام 2019 وتمت إحالته الى المكتب الفني للدراسة منذ أكثر من عامين ولم يردوا علينا حتى الآن!»، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم خبراء العدل، فإلى التفاصيل:
نتــحدث بداية عن دور خبــراء وزارة العــدل في الفصل في المنازعات وتقاريرهم التي تأخـــذ بها السلطة القضائية للفصل في الدعاوى القضائية؟
٭ طبيعة عمل الخبراء يمكن وصفهم بأنهم قضاة ميدانيون أو قضاة فنيون، فكما أن هناك القضاء الواقف ويطلق على المحامين، فعُرفاً كذلك يطلق على الخبراء أنهم قضاة ميدانيون أو قضاة فنيون، فهم عين القاضي وعين هيئة المحكمة في أي نزاع وفي أماكن يتعذر على هيئة المحكمة الوصول لها، أو بعض البنود خارج معرفة وعلم هيئة المحكمة القضايا بصفتها القانونية، حيث إن الإدارة العامة للخبراء تختص بتخصصات محاسبة وهندسة كهرباء وميكانيكا ومدني وعمارة وكمبيوتر.
وفـــي بعـــض الدول يقع تخصـــص «الطب الشرعي» ضــــمن إدارة الخبراء، بينما في الكويت يتبع «الطب الشرعي» وزارة الداخلية، لكن أيضا خبراء وتحال لهم قضايا في الطب والصحة.
وباختصار، فإن الخبير هو قاض ميداني يعمل تحت القسم، لكن في الكويت هناك وضع هجين للإدارة العامة للخبراء، فهي تتبع وزارة العدل ووكيل وزارة العدل هو عضو مجلس الخبراء الذي يسهم في تقييم الخبراء وهو عضو مجلس القضاء الأعلى الذي نتبع له فنيا في أداء المهام وهم القيادي المسؤول عن إصدار القرارات.
إذن، فأنـــت تتظــــلم عند المسؤول نفسه، فهو الخصم والحكم في ذات الوقت، وهذا التشابك الإداري انتبه له المشرّع أخيرا، وجعل الإدارة ومهامها تتبع الوزير، إلا أن وزير العدل السابق كان قد أحال بعض صلاحياته إلى وكيل وزارة العدل ما أدى إلى أزمة في بداية الصيف الماضي بين إدارة الخبراء ووزارة العدل وجعلنا نصدر أكثر من بيان بهذا الشأن.
فلا يمكن أن تضمن لي حياديتي وأنا أحكم في قضايا بالملايين، خاصة أن الدولة ربما تكون طرفا في تلك النزاعات، ويتعارض الاستقلال والحيادية مع موضوع التبعية، لذلك يجب أن تكون تبعيتي مستقلة، وأن أنظر في طلباتي بشكل مستقل، وهو ما انتبه له المشرع في سنة 1981، فأنشأها بقانون، بينما أنشئ كادرها من ديوان الخدمة المدنية مباشرة.
لكن مع تغير الوزراء، نعاني في بعض الأحيان من عدم إعطاء المهنة حقها، وبدت مطالبنا مع مرور السنين تتناسى، ولذلك تداعى الخبراء فـــأوجدوا لهم نقابة لتكون صوتا لهم بعد أن نسيتهم الوزارة، ولذلك أصبح أول خصم لنا الوزراء الذين ليـــــسوا أبناء المهنة - إن صــــح التعبير - أو الوزارة كحـــائط صد أول يفـــترض أن يدافع عن حقوقنا وتبني مطالبنا العادلة.
إطار يناسب المهنة
كيف تنظرون للوضع حاليا في الإدارة بعد حكم محكمة التمييز التي قضت بإبطال تعيين 560 خبيرا ومن ثم تم عمل مسابقة واختبارات جديدة وتعيين من يستحقون؟
٭ الآن الحكم تم الانتهاء من تنفيذه طبعا، وإن كانت لدينا ملاحظات على تنفيذه، وكما أوضحت فنحن إدارة عامة للخبراء ومن نتبع له فنيا هو مجلس الخبرة، والقضاء يريدون وضعنا في إطار مستقل وحيادي يناسب المهنة وحجم المهام الموكلة للخبراء.
في حين أن الروتين الإداري الموجود في الدولة، وبعض القصور القانوني لدى بعض المسؤولين يعيق من هذه الحركة، فأي تعديل يحتاج إلى تعديل تشريعي، وأي تطوير إداري يحتاج إلى مجلس الخدمة المدنية، فالأمر لا يتعلق بقرار يتخذه وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد، وهذا في حال أصلا تفهم الوزير احتياجك لأنه لم يعمل بهذه المهنة، فأكثر شخص يعرف طبيعة الخبير وأهميته هو الذي يستعين به وهو هيئة المحكمة أو النيابة أو التحقيقات.
لا واسطة في التعيينات
لماذا اثار البعض أن التعيينات في إدارة الخبراء يتم على أساس الواسطة وليست على أساس الكفاءة وخاصة بعد حكم محكمة التمييز الأخير؟
٭ لم يثبت هذا الادعاء رسميا، لأنه لو ثبت فيفترض أن هناك جهات رقابية في الدولة تحاسب، وإلى الآن لم يوجد مسؤول تمت محاسبته سواء من اصدر القرار أو من ألغاه أو من أعاد تعيين القرار، وهذه كلها ادعاءات.
ومن ردوا إلى عملهم عادوا بجهدهم وكفاءتهم، فالحكم شكك في المسابقة، وحينما أعيدت المسابقة رد الكثير منهم وأثبتوا كفاءتهم وأن تعيينهم لم يكن على أساس الواسطة.
والآن الحكم تم تنفيذه وباقي الآثار المترتبة عليه، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية أو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.
ومع الأسف، المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية مو فاهمين هذا الشيء ولا وزارة العدل فاهمين هذا الوضع القائم.
ولذلك نحن نلجأ إلى جريدتكم اليوم لطرح هذه الفكرة، ونبي تصل الرسالة وان يكون المسؤول عن هذا الأمر هو مجلس الخبراء الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف ويستمعون لوجهة نظرنا في نقابة الخبراء، نحن نريد فقط الاستماع لوجهة نظرنا.
لابد من حل استثنائي
البعض ينظر إلى مطالبات نقابة الخبراء على أنها مطالبات مالية فقط لمن عادوا إلى عملهم من جديد من الخبراء الذين شملهم حكم محكمة التمييز سابقا، بمَ تردون على ذلك؟
٭ فيما يتعلق بهذه القضية، نحن تتحدث عن أول حكم يصير في تاريخ الكويت، وهو الثاني على مستوى الوطن العربي، فأنت اليوم أمام حالة استثنائية ومن الطبيعي أن يكون الحل استثنائيا أسلم من الخطأ الإداري ومن الخدش في العدالة، فلا تكون معالجة حالة استثنائية بإجراء روتيني، فمثلا ما حدث في جائحة كورونا، هل كان من المقبول أن تتم مواجهة الجائحة وهي جائحة استثنائية بإجراءات روتينية؟
والله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن هناك حالة مشابهة، وجاء الحكم مطابقا للأفكار والمفردات بنسبة 70% مع الحالة التي تمت في 2017 في جمهورية مصر العربية.
فبما أن الحكمين متقاربان ويحملان الفكر القانوني نفسه فلا يمنع أن نستفيد من التجربة المصرية وكيف حلوها، فالحل الذي نقوله اليوم «إنك إذا خدشت في صحة عملي بعد أن قال الحكم إنني لست كفاءة، فارجع اكد لي كفاءتك حتى اعتد فيك».
واليوم هؤلاء الخبراء الذين عادوا بعد حكم المحكمة باختبارات جديدة وتفوقوا فيها، وهذا يؤكد أنه انتفت عنهم صفة أنهم غير أكفاء من قبل الحكم الذي لا يتعرض لهم الآن، ولذلك فالأمر الطبيعي أن أرد كما كنت بنفس حقوقي وامتيازاتي كخبير، فهؤلاء خبراء المحاكم أخذت نتاج عملهم وتقاريرهم وحكمت بها وصار هناك تنفيذ لهذه التقارير، فالآن المستفيدون من أعمالي التي تم التشكيك في جودتي بها تم تنفيذ أحكام بناء على التقارير التي أعدها هؤلاء الخبراء سابقا خلال فترة عملهم قبل الحكم.
ولذلك قلنا إن أي إنسان من المهنة يفهم أنه لابد من معالجة الحكم بشكل استثنائي، فهذا هو الخلاف الذي لا نستطيع أن نوصله للمسؤولين.
استقلالية الإدارة
تخصيص إدارة عامة للخبراء قبل سنوات، ألم يعط الإدارة شيئا من الاستقلالية؟
٭ فعليا لسنا مستقلين، لأن الاستقلال الحقيقي حينما نتبع المجلس الأعلى للقضاء، فهناك مقترح قانون مقدم من قبل نقابة الخبراء في شهر 11 عام 2019 إلى وزير العدل في حينها، وتمت إحالته الى المكتب الفني ومازال في المكتب الفني في الدراسة منذ أكثر من عامين ولم يردوا علينا.
قانون في الأدراج
لماذا لم تسع النقابة لتبنيه من قبل أحد نواب مجلس الأمة لإقراره بقانون في المجلس مباشرة؟
٭ نرى أن التدرج يليق بمهنتنا، فنحن لا نبحث عن إعلام لطبيعة مهنتنا، ولو كانت أبوابهم مفتوحة لما لجأنا للإعلام، لأن مهنتنا قريبة من مهنة القضاء ويفترض أن تعالج نفسها من الداخل وسط غرف مغلقة، ولكن نجبر على الخروج في الإعلام حينما تغلق أبواب المسؤولين.
فأنت تتحدث عن تعديلات تشريعية مقدمة لوزارة العدل من شهر 11 سنة 2019 وإلى الآن لم تقبل أو ترفض، ولم تشكل لجنة أو فريق من القضاء والوزارة والنقابة لدراستها وتعديلها، ونحن نعتقد أنه إذا كانت صادرة كمشروع حكومي أفضل.
وأعتقد انه إذا أغلق هذا الطريق فسنلجأ للإخوة في مجلس الأمة.
تحقيق العدالة
البعض رأى أن التعيينات الأخيرة كانت زائدة عن حاجة القطاع، كيف تنظرون لذلك؟
٭ تقدير احتياج العدالة من عدمه هو جودة التقارير، فإنشاء هذه الإدارة جاء لتحقيق العدالة والغرض منها إبداء الرأي الفني، فعمل الإدارة يقوم على إعداد تقارير يتخذ القاضي بناء عليها الحكم العادل.
فكلما قل عدد القضايا التي يتناولها الخبير كان إعداد التقارير أفضل، وليس هناك شيء اسمه حد أقصى لعدد الخبراء.
لأن عمل الخبير هو جهد بشري يحتاج إلى استقلالية وحيادية وفي ظل الأوضاع السياسية وضغوط «السوشيال ميديا»، وفي ظل الأوضاع العالمية من جائحة كورونا وغيرها، فأنت تحتاج إلى شخص يعزل نفسه عن هذا العالم والمجتمع عزلا كاملا وظروفه وحياته ويؤدي عمله بحيادية.
ولذلك كلما قل عدد القضايا المنظورة أمام الخبير كانت إنتاجيته أفضل، وكلما زاد عدد الخبراء استفاد الخصوم والمتقاضون من جودة التقرير.
أخيرا، كم قضية ينظرها خبراء وزارة العدل سنويا تقريبا؟
٭ خبراء وزارة العدل ينظرون ما يزيد على 25 ألف قضية سنويا قد تزيد أو تقل بنسبة 10%، ولكنها حــــول هذا المعدل، ومتوسط القــــضايا من 40 إلى 60 قضـــية سنويا لكل خبير.
فعدد 1200 خبير منهم إداريون ومنهم متدربون، وقبل التعيينات الأخيرة كان الخبير ينظر من 100 إلى 150 قضية سنويا، فالتعيينات الأخيرة ساهمت في تخفيض حجم القضايا المنظورة أمام الخبراء بنسبة 50% تقريبا، وهذا معدل مناسب لجودة التقرير وإنتاج الخبير سنويا.
رواتب خبراء لم تصرف من شهرين.. بسبب خطأ إداري
خلال اللقاء كشف رئيس نقابة الخبراء ناصر المطيري عن أن بعض خبراء وزارة العدل لم تصرف رواتبهم منذ شهرين وأكثر ومطلوب منهم أن يعدوا تقارير للفصل بين الخصوم وقضايا تصل بالملايين، فمن يتحمل تلك المسؤولية؟!
وتابع: «تروح الديوان يقولون المشكلة عند الوزارة، تراجع الوزارة يقولون عند الديوان، فهناك 23 خبيرا بنفس المشكلة ولم تحل بسب خطأ إداري».
وتساءل: «كيف تطلب مني الفصل في قضايا بالملايين وأنا راتبي ما نزل كخبير؟!، ولهذا خصص لي المشرع كادرا خاصا لاستقلاليتي وحياديتي».
محظور على الخبراء العمل التطوعي
أوضح المطيري خلال اللقــــاء أن المهنة الوحيــــدة التي نص عليـــها المشرع 3 مرات بحظر العمل التطوعي هي مهنة الخبراء، فحتى التطوع في جمعيات النفع العام محظور علينا، ومعزول عن المجتمع بهدف الحيادية والاستقلالية.
300 خبير مقصوص من راتبهم من 150 - 500 دينار
أثناء اللقاء كشف رئيس نقابة الخبراء ناصر المطيري عن أن هناك 300 خبير تم قص رواتبهم ما بين 150 و500 دينار، بسبب مشاكل بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وغير قادرين على حلها، والخبراء يدفعون الثمن.
وتابع قائلا: «لماذا لا يستقبلنا مسؤولو ديوان الخدمة المدنية حتى نوضح لهم أين الخلل ونفهم منهم؟!»
موظف إداري واحد مسؤول عن 1200 خبير!
قال المطيري خلال اللقاء إن المسؤول عن أمور خبراء وزارة العدل وعددهم 1200 خبير، سواء عن ترقياتهم أو علاواتهم أو تعديل وضعهم المالي أو تكليفهم الصيفي، موظف واحد فقط في الشؤون الإدارية في وزارة العدل.
لدينا 24 مطلباً في نقابة الخبراء تحقق منها 8 فقط!
أوضح المطيري أن نقابة الخبراء تقدمت لمسؤولي الوزارة بـ 24 مطلبا مستحقا، تحقق منها 8 مطالب فقط.
ولفـــت إلـــى أن من ضمن تلك المطالب تخصيص مكتب في إدارة الخبراء يضم طاقما إداريا وماليا يخدم الـ 1200 واستفساراتهم وإصــدار شهادات الراتب وغيرها من الأمور الإدارية والمالية.
مشكلتنا مع مجلس الخدمة المدنية «عدم الاختصاص»
خلال اللقاء أوضح رئيس نقابة الخبراء ناصر المطيري أن مشكلة الخبراء تكمن في عدم فهم آلية عملهم من قبل مجلس الخدمة المدنية، حيث أشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية مكون من 5 وزراء برئاسة رئيس الوزراء والذي غالبا ما يفوض وزير الدولة نيابة عنه أو حاليا يتبع وزير العدل.
فأي تعديل للموظفين يمكن أن يتم من الشؤون الوظيفية أو الوزير، بينما يلزم لأي تعديل للخبراء في وضعهم المالي أو الإداري من موافقة مجلس الخبراء الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائب رئيس المحكمة الكلية ووكيل وزارة العدل ومفتش قضائي ورئيس الإدارة العامة للقضاء وهي جهة مستقلة جدا وتنوب عن الشؤون الوظيفية.
ثم جاء المشرع وحدد أن ينوب عن ديوان الموظفين بالنسبة للخبراء والجهاز المعاون للقضاء وزير العدل، إذن فديوان الخدمة المدنية بشخص وزير العدل ولجنة وظيفية يرأسها رئيس محكمة الاستئناف ثم يأتي ديوان الخدمة المدنية فيعترض على هذه القرارات!
وحينما نلجأ الى مجلس الخدمة المدنية المكون من 5 وزراء يعترض طريقنا ديوان الخدمة بحجة «عدم الاختصاص» وهذا تسبب في آخر أزمة للنقابة.