ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، خلال اجتماعها امس، تعديل عدد من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.صالح المطيري ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وافقت على اقتراح بتعديل المادة الثانية من القانون لإزالة اللبس الموجود بخصوص مدى جواز استفادة الأم الكويتية من المخصصات الشهرية والمميزات التأمينية والتقاعدية عندما ترعى ابنا غير كويتي.
وبين رئيس اللجنة النائب د.صالح المطيري أنه بموجب هذا التعديل ستسري أحكام هذا القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن معاق غير كويتي.
وأشار إلى موافقة اللجنة على تعديل المادة 44 من القانون بما يضمن توفير الأجهزة الطبية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة بناء على موافقة اللجنة التخصصية.
وبين أن اللجنة ناقشت زيادة عدد المكلفين برعاية ذوي الإعاقة الشديدة، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة عليه في الاجتماعات المقبلة.
وكشف المطيري عن الاتفاق على تزويد الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بالأجهزة التعويضية اللازمة أو منحهم مقابلا ماديا.
من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة النائب د.صالح المطيري أن هناك توافقا على وضع آلية لمعالجة بعض المعضلات التي واجهت الحضانات الخاصة خلال أزمة كورونا، معربا عن أمله في استمرار التعاون لخدمة أبناء الكويت، لاسيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.