أسامة أبو السعود
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل انه لن يتم انتقال موظفي قصر العدل او يتم البدء في هدمه قبل الموسم القضائي القادم اول اكتوبر 2022. وأوضحت المصادر لـ«الأنباء» ان الوزارة تدرس كافة السيناريوهات الخاصة بالمبني التاريخي لقصر العدل.
يذكر ان العديد من الادارات قد تم انتقالها من مبنى قصر العدل الحالي ومنها النيابة العامة التي انتقلت الى مبناها الجديد في منطقة الشويخ اضافة الى عدد من ادارات التنفيذ وغيرها من ادارات وزارة العدل التي انتقلت الى مجمعات المحاكم بمختلف الوزارات للتخفيف من الضغط على مبنى قصر العدل الذي تم الانتهاء من تشييده في عام 1983م وافتتاحه في عام 1986م، على مساحة 50.000 متر مربع.