رفعت لجنة شؤون الاسكان والعقار الى مجلس الامة تقريرها الثامن عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي (المحال بصفة الاستعجال).
وجاء التقرير عن الاقتراح بقانون المقدم من النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.حسن جوهر ود.عبدالكريم الكندري ود.عبيد الوسمي وفايز الجمهور كما يلي:
الإحالة
بالإشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المعقودة يوم الاربعاء 19/1/2022 بالموافقة على الطلب المقدم من العضو د.عبدالعزيز الصقعبي بإحالة عدد من الاقتراحات بقانون الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأن كل منها الى المجلس، وقد نظرت اللجنة احد هذه الاقتراحات وهو الاقتراح بقانون المشار اليه.
عرض عمل اللجنة
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا واحدا بتاريخ 23/1/2022، وقد حضر جانبا من الاجتماع كل من:
٭ عبدالوهاب الرشيد ـ وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.
٭ صلاح المضف ـ مدير عام بنك الائتمان الكويتي.
٭ مروان الغانم ـ مدير عام الصندوق الكويتي للـتنـمـية الاقتصادية العربية.
٭ طلال السلـطان ـ مدير ادارة المكتب الفني بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
موضوع الاقتراح بقانون والهدف منه
يتضمن الاقتراح بقانون المشار اليه زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بمقدار 750.000.000 دينار ليصبح رأسمال البنك 3.750.000.000 دينار، بحيث تغطى الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك، وذلك نظرا لكون الاسر الكويتية اولى بالملاءة المالية للصندوق من الدول الاخرى.
ويهدف الاقتراح ـ كما ورد بمذكرته الايضاحية ـ الى الاسراع في حل وتخفيف حدة الازمة الاسكانية المتمثلة في عدم توافر السيولة اللازمة في بنك الائتمان لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الاسكانية الجديدة.
رأي الحكومةأولا: وزارة المالية
أكد عبدالوهاب الرشيد ـ وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، ان الاقتراح المشار اليه سيساهم بشكل مؤقت بحل المشكلات الاسكانية العالقة باعتباره حلا قصير المدى، كما تعهد الوزير بتقديم قرارات ستساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة، بجلسة مجلس الامة المقرر عقدها اليوم في 25/1/2022.
ثانيا: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
أكد المدير العام للصندوق موافقة الصندوق على التعديل المشار اليه في الاقتراح مع تعديل مبلغ الزيادة، بحيث يكون 300 مليون دينار فقط.
ثالثا: بنك الائتمان الكويتي
أكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي على موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار اليه بزيادة رأسمال البنك لحل المشكلات الاسكانية العالقة، كما اكد على ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص 500 مليون دينار من رأسمال البنك لتغطية احكام كل من المادة 28 مكررا والمادة 28 مكررا أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
رأي اللجنة
بناء على ما سبق، وبعد الاستماع الى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنة ضرورة إقرار هذا المقترح كونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الاسكانية العالقة في الوقت الحالي، وهو الهدف الذي تسعى اليه اللجنة منذ تشكيلها.
ورأت اللجنة ان يتم تعديل نص المادة 6 كاملا بدلا عن تعديل الفقرة الاولى فقط، كما أبدت اللجنة تحفظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الائتمان، كما ورد بالاقتراح، وهو 750 مليون دينار، بحيث يصبح رأسمال بنك الائتمان الكويتي 3.750.000.000 دينار، ولكن نظرا لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو 300 مليون دينار فقط، مع تعهد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بتقديم قرارات ستساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة بجلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 25/1/2022 رغبة من اللجنة في التعاون مع الحكومة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالقضية الاسكانية.
قرار اللجنة
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالجدول المقارنة.
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده
مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية
(كما انتهت إليه اللجنة)
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار اليه النص التالي: رأسمال البنك 3.300.000.000 دينار، وتغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها 300.000.000 دينار من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.
على ان يخصص مبلغ 500.000.000 دينار من رأسمال البنك لتغطية احكام كل من المادة 28 مكررا والمادة 28 مكررا أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويجوز ان تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة الى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي انشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للقانون
جاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم (...) لسنة 2022 بتعديل المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي كالتالي: اهتم الدستور الكويتي برعاية الاسرة بما يحفظ كيانها ويقوي اواصرها، وباعتبار ان توفير المسكن الملائم يحقق استقرارها وامنها، واستنادا الى الزيادة المطردة في اعداد المستحقين للرعاية السكنية في السنوات الاخيرة، مما نتج عنه التأخير في توفير البدائل السكنية خلال المواعيد المناسبة، ومنها التأخر في اصدار اذونات البناء في المدن الاسكانية الجديدة مثل المطلاع وجنوب خيطان حتى الآن، على الرغم من جاهزية الارض، ويكمن السبب في ذلك في عدم توافر السيولة اللازمة في بنك الائتمان الكويتي لتمويل قروض الوحدات السكنية، الامر الذي يتطلب معه زيادة رأسمال البنك ليمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.
جاء هذا القانون بزيادة رأسمال البنك بمبلغ 300.000.000 دينار بحيث تغطى هذه الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.
وحفاظا على ما جاء في احكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي في ان يخصص مبلغ 500.000.000 دينار من رأسمال البنك لتغطية كل من المادة 28 مكررا والمادة 28 مكررا أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فقد تم النص بالفقرة الثانية على ذلك.