ارتفعت إلى 154 على الأقل حصيلة القتلى في الاشتباكات المتواصلة منذ أيام بين مقاتلين من تنظيم داعش وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» المدعومة من التحالف الدولي على أثر هجوم للمسلحين على سجن غويران في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.
وتراجعت حدة المعارك مساء امس الاول، إلا أن هناك مخاوف سادت حول مصير مئات القصر الموجودين في السجن، وكانوا مقاتلين سابقين في التنظيم المتطرف. وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية التابعة لـ«قسد» «الحظر الكلي» اعتبارا من امس على منطقة الحسكة، حيث تجري المعارك «داخليا وخارجيا لمدة سبعة أيام»، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى «منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي». وأشار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم الأكراد بالسلاح والتدريب وعادة بالغارات الجوية، في بيان، إلى أن «قوات سوريا الديموقراطية احتوت الخطر»، فيما لاحظ المرصد أن حدة الاشتباكات تراجعت. وأعلنت «قسد» أن «العائق الكبير» أمام تقدمها «هو استخدام الإرهابيين للأطفال من المرتبطين بداعش والبالغ عددهم 700 قاصر، كدروع بشرية»، مشيرة إلى أن هؤلاء «كانوا موجودين في مهاجع خاصة منفصلة داخل مركز الاعتقال». وأضافت أنها تحمل «إرهابيي داعش مسؤولية إلحاق أي ضرر بهؤلاء الأطفال داخل السجن».
من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إلى النأي بالأطفال عن العنف في سورية، محذرة من تعرض سلامة ما يقرب من 850 طفلا رهن الاحتجاز لخطر جسيم، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 12 عاما. وأكدت اليونيسف - في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أهمية عودة الأطفال الأجانب في شمال شرق سورية إلى ديارهم، داعية جميع الأطراف في سورية إلى إبعاد الأطفال عن الأذى وحمايتهم في جميع الأوقات.
وقال «بو فيكتور نيلوند» ممثل اليونيسف في سورية: «ندعو مرة أخرى جميع الدول الأعضاء المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتحمل المسؤولية من أجل المصلحة الفضلى للأطفال وإعادتهم هم وأمهاتهم إلى بلدانهم الأصلية».
وأكد ممثل اليونيسف في سورية «أنه مع اشتداد العنف في مدينة الحسكة في سورية واستمرار القتال، يزداد خطر تعرض الأطفال للأذى، أو التجنيد القسري، وقد يمتد العنف أيضا إلى سجون أخرى، داخل المخيمات وفي المجتمعات المحلية».