مبارك التنيب
قضت محكمة التمييز بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شركة نقل 5 آلاف دينار بعد احتراق «باص» الشركة كان بحيازة وزارة الداخلية بمواقف الإدارة العامة للتحقيقات.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن الدعوى أقامتها شركة النقل عبر المحامي محمد الصايغ الذي أكد للمحكمة ان موكلته الشركة تمتلك المركبة «باص نقل» والتي تم التحفظ عليه بمواقف الإدارة العامة للتحقيقات على ذمة قضية جنح مرور وقد تعرضت مركبة الشركة ومركبة أخرى للحريق وهي في حيازة الإدارة العامة للتحقيقات، وقد تم تحرير محضر عن ذلك وتمت إحالته إلى النيابة، وقد قررت النيابة العامة حفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
وأكد الصايغ ان مركبة النقل المملوكة لموكلته الشركة كانت متحفظا عليها في مواقف الإدارة العامة للتحقيقات التابع لوزارة الداخلية، ومن ثم فإنها كانت في حيازتها وتحت رعايتها، حيث أهمل موظفو الإدارة في حراسة المركبة المودوعة لديهم، الأمر الذي عرض المركبة للحريق العمدي.