علي إبراهيم
أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن استحداث الأنشطة التجارية غير المدرجة بالأنشطة المحلية أو الدولية لا تتم الموافقة عليه وإدراجه ضمن قائمة الأنشطة بموافقة وزارة التجارة وحدها، بل يكون رهنا بموافقة وضوابط الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص والتي لها سلطة الرقابة على النوع المطلوب إدراجه من الأنشطة.
وقالت المصادر إن القانون نص على أنه «دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقا لأحد الأنظمة المتعارف عليها دوليا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها».
وفي هذا الصدد، ذكر المصدر أن وزارة التجارة والصناعة، طلبت مؤخرا رأي وزارة الصحة بشأن إمكانية السماح بنشاط «التجميل بالتبريد» في الكويت، إلى جانب تحديد الضوابط المطلوب تنفيذها في حال الموفقة على هذا النشاط خصوصا أنه غير مدرج بالأنشطة المحلية أو الدولية.
وتفصيليا، ذكرت المصادر أن أحد المواطنين تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب استحداث نشاط جديد تحت اسم «مركز لجلسات التبريد التجميلي»، وهو ما دفع التجارة إلى مخاطبة وزارة الصحة بشأن موافقتها على إدراج ذلك النشاط إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها من عدمه.
وأكدت المصادر أن هذا النشاط غير مدرج بالأنشطة المحلية والدولية، ما دفع نحو طلب الموافقة من وزارة الصحة مع تحديد الضوابط المطلوبة لممارسة النشاط حال الموافقة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بصورة دؤوبة على تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وذلك وفق معايير دولية وجدول زمني محدد، كما تستعين بخدمات البنك الدولي الاستشارية في مشروع الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين).