- تقدم الكويت 5 درجات في استطلاع رأي التنفيذيين لمنتدى الاقتصاد الدولي «WEF» الذي يقيس شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني ودفع مبالغ غير موّثقة أو رشاوى
- تحسن درجة الكويت خلال السنتين الماضيتين منذ عام 2019-2021 بارتفاع مقداره 3 درجات يعتبر ملحوظاً ومؤثراً وفقاً لمنهجية حساب درجات مؤشر مدركات الفساد
- الكويت تقدمت 4 درجات في دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين
أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بيانا صحافيا حول نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021 (CPI)، مشيرة إلى أن المؤشر يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة، ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وأوضحت «نزاهة» أن تقرير المنظمة لمؤشر مدركات الفساد للعام 2021، يبين حصول الكويت على درجة (43) بارتفاع درجة واحدة عن درجتها في عام 2020، حيث جاء ترتيبها في المرتبة (73) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعودا بـ (5) مراتب عن ترتيبها عام 2020، علما ان درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وأشارت «نزاهة» إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت على 6 مصادر منها، ودرجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ6.
وأضافت أنه من قراءة نتائج الكويت وفقا للمصادر الـ 6 إلى تقدم درجتها (5) درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي «WEF» الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى.
كما تقدمت درجتها (4) درجات في مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقا للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساءوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
أما بالنسبة لمصدر التنوع الديموقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعادا متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، فقد تراجعت درجة الكويت (5) درجات في هذا المصدر.
ومن جهة أخرى، فإنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في المصادر الثلاث الأخرى، وهي:
1 - مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوى وممارسات فساد مختلفة.
2 - مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.
3 - مصدر خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.
وأظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته المنظمة أن مستويات الفساد لاتزال تراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86% من الدول تقدما يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات الـ 10 الماضية.
كما تجدر الإشارة إلى أن درجة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لعام 2021 جاءت بمعدل (43/100) وهي أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ (39/100)، ويعتبر تحسن درجة الكويت على مدى السنتين الماضيتين منذ عام (2019-2021) بارتفاع إجمالي مقدراه (3) درجات، يعد تحسنا ملحوظا ومؤثرا وفقا لمنهجية حساب درجات مؤشر مدركات الفساد.
وكانت (نزاهة) تأمل إقرار القوانين المستحقة على الكويت وهي قانون تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء بشأن (رشوة الموظف العام الأجنبي والرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد)، والموجودة لدى مجلس الأمة، والتي ستسهم إيجابا في ترتيب الكويت على المؤشرات الدولية.
وتحرص «نزاهة» على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، متضمنة العمل على إصدار مشاريع القوانين المنبثقة عنها، وإنفاذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية وفق الإطار الزمني المحدد لها.