صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة أمس، «قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان» اللذين طعنا في دستورية انتخاب رئيس البرلمان خلال جلسته الافتتاحية بداية يناير الجاري. وأوضحت المحكمة أنها قررت إلغاء الأمر الولائي السابق ان اصدرته والخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب.
ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
كما قررت المحكمة الاتحادية تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى مطلع فبراير المقبل.
وتعليقا على قرار المحكمة العليا، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر «مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي».
وأضاف أنه «بهذه المواقف تبنى الأوطان»، مشيرا إلى «المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مازال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم». وتابع «سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون، ولهيبة العراق يعملون». واختتم الصدر بالقول «كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون».
هذا، ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا»، وفق الدستور. وتعيش الكتل السياسية أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشح رئيس للوزراء وصولا إلى تشكيل حكومة تدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة.
وشهدت الجلسة الأولى، في 9 الجاري، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الحائز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان و«الإطار التنسيقي» الذي يضم قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.