أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن أملها في أن تضع الجهات المعنية نهجا واضح المعالم للحفاظ على المباني التاريخية والتوقف عن هدم كل ما هو مبني في ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تبقى الشواهد المعمارية الكبرى حاضرة لدعم ملفنا الحضري والمعماري التاريخي.
وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي: نوجه دعوة الى وضع خارطة لتثبيت المعالم المعمارية والحضرية الكويتية وإدراجها في المخطط الهيكلي للدولة ومنع هدمها أو التعدي عليها، ومن هذا المنطلق نأمل من الجهات المعنية بمجلس الوزراء ووزارة العدل الحفاظ على قصر العدل الذي شيد في ثمانينيات القرن الماضي ويجب أن يبقى شاهدا على تطور العمل العدلي.
وأضاف العتيبي: بناء قصر العدل نموذج حي يمكن أن يحكي قصة نشأة وتطور القضاء الكويتي وأروقة العدل في النصف الثاني من القرن العشرين، لافتا الى تجربة مميزة تمت في التسعينيات بقيام الحكومة بترميم وتجهيز مبنى المحاكم القديم ومتحف البلدية الذي يتم استخدام جزء منه لبعض الأعمال الخدمية في البلدية.