- ناصر الساير: حققنا أرباحاً قوية رغم استمرار التحديات التي تفرضها الجائحة
- قوة نموذج أعمال «الوطني» وتنوعه ساهما في تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا
- عصام الصقر: واصلنا في 2021 تحقيق نتائج قوية عبر كل قطاعات أعمالنا
- نمتلك قاعدة رأسمال صلبة تدعم مواصلة النمو والحفاظ على توزيعات المساهمين
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغت 362.2 مليون دينار في عام 2021، مقابل 246.3 مليون دينار في عام 2020، بنمو نسبته 47.1% على أساس سنوي، وقد بلغت ربحية السهم 47 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام، مقابل 31 فلسا بنهاية 2020.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن الموجودات الإجمالية نمت كما في نهاية ديسمبر 2021 بواقع 11.9% على أساس سنوي، لتبلغ 33.3 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دينار.
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، مرتفعة بنسبة 12.7% عن مستويات العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليارات دينار بنهاية عام 2021.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 30 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 59.6% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس المقبل.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2021 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي».
وأكد الساير أن الوطني أظهر في عام 2021 قوة نموذج أعماله المتنوع، والذي ساهم في تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وبرهن على قدرته الفريدة في تخطي بيئة تشغيل مضطربة دون التأثير على زخم استثماراته في كوادره البشرية وأجندته الرقمية لتأمين النمو المستقبلي للبنك.
وأشار إلى أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيرا إلى أن الوطني واصل خلال 2021 ضخ استثمارات مهمة واستراتيجية في التكنولوجيا لدعم الآفاق المستقبلية للبنك ووضعه في مكانة تسمح له بالنمو والازدهار لعقود.
وأضاف أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين والآثار المستمرة للوباء حافظ البنك على توزيعات سنوية قوية، وذلك تماشيا مع التزامه بتحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لمساهميه.
وأبدى الساير تفاؤلا حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال 2022، وذلك في ظل ما تتمتع به الكويت من معدلات تطعيم عالية تمكنها من تخطي المتحورات، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لبيئة الأعمال، ويمنح زخما إضافيا للتعافي الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.
وقال الساير: «فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية وإضافة إلى ذلك سنواصل التزامنا بتحقيق نمو مسؤول ومستدام ومشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات المتواجدين فيها».
وشدد على أن الوطني سيواصل دوره المسؤول تجاه دعم ومساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أن البنك وضع أهدافا محددة للأعمال المستدامة كما سنحرص على أن يكون لحماية المناخ دور في نموذج أعماله المستقبلي.
وأشار إلى أن أولويات البنك ستواصل الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، مؤكدا على التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعاف قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا خلال العام أرباحا قوية وتجاوزنا أهدافنا متوسطة الأجل في السنة المالية 2021 وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين وظهور السلالات المتحورة».
وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيدا من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الإنفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.
وقال: «حققنا في 2021 نتائج قوية واستعدنا زخم النمو عبر كل قطاعات أعمالنا وشهدنا نموا جيدا في الودائع ومحفظة القروض، ما دعم الحفاظ على الهوامش مستقرة وذلك على الرغم من استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة».
وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 906.3 ملايين دينار وبنمو 7.6%، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ بداية الجائحة.
وأكد الصقر أن البنك سجل أداء قويا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية كما عزز أيضا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات واستمرت إيرادات الرسوم والعمولات في النمو مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.
وأشار الصقر إلى أن البنك أحرز مزيدا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي كما حقق تقدما في مشاريعه التكنولوجية بإطلاق بنك «وياي» الذي يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.
وأشار إلى أن البنك وخلال العام الماضي أضاف إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت إنجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه، موضحا أن البنك في 2021 عزز مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات شهدت إقبالا كبيرا يعكس ثقة المستثمرين العالميين.
وأكد أنه في عام 2022 سيواصل البنك التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل بنيته التحتية أكثر تطورا وابتكارا لإثراء تجربة عملائه، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في موظفيه وزيادة بصمتة في أسواقه الدولية.
وشدد الصقر على أن ملف الاستدامة الذي يعد من أهم أولويات البنك الذي يعمل جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، مشيرا إلى أن البنك سيعلن عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.
أرقام ذات دلالة
٭ 906.3 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية.. بنمو 7.6%.
٭ 6.9% نمواً سنوياً بودائع العملاء لتبلغ مستوى 18.3 مليار دينار.
٭ 12.7% نمواً سنوياً بإجمالي القروض إلى 19.7 مليار دينار.
٭ 3.3 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين.
٭ 1.04% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.. بتغطية 300%.
٭ 18.1% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب.