- 94 مليار دينار إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال العقد الماضي
- الإنفاق الكبير يؤشر إلى قوة القطاع الاستهلاكي والإنفاق المرتفع على السفر والسياحة
- 7.4 مليارات دينار أنفقها المواطنون والمقيمون على التسوق وحجز الفنادق بالخارج
- نصيب الفرد من الدخل قفز من 15 ألف دولار في 2010 إلى 28.6 ألفاً في 2019
المحلل المالي
في دراسة خاصة لـ «الأنباء» ترصد الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الكويت وخارجها خلال آخر 10 سنوات (في الفترة بين 2011 و2021)، يتبين أن إجمالي قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها بلغ نحو 94.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10%.
ويؤشر هذه الانفاق المرتفع إلى قوة القطاع الاستهلاكي، خاصة تجارة التجزئة في الكويت والانفاق الاستهلاكي المرتفع محليا وفي الخارج على السفر والسياحة نتيجة القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي وشريحة مهمة من المقيمين ذات الرواتب المرتفعة.
ويعود أيضا هذا الانفاق الكبير إلى المستوى العالي من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبالأسعار الثابتة الذي بلغ عام 2019 نحو 8.65 آلاف دينار (ما يعادل 28.6 ألف دولار، وبعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 2012 عند مستوى 10.11 آلاف دينار (ما يعادل 33.7 ألف دولار)، مرتفعا من 5.05 آلاف دينار (ما يعادل 15 ألف دولار) لعام 2010.
كما لايزال الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية، جزءا أساسيا في الناتج المحلي الاجمالي حسب نوع الإنفاق للكويت، حيث بلغ خلال عام 2019 أعلى مستوياته على الاطلاق عند 17.1 مليار دينار، أي ما يعادل 41% من الإنفاق على اجمالي الناتج المحلي وبارتفاع نسبته 3% عن عام 2018.
وأيضا ارتفع الانفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 179% منذ عام 2010 حيث بلغ حينها 9.56 مليارات دينار وارتفعت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في الإنفاق على اجمالي الناتج المحلي الكويتي من 29% لعام 2010 الى 41.4% لعام 2019 مما يؤشر الى قوة القطاع الاستهلاكي ومساهمته الأساسية في نمو الاقتصاد الكويتي مدعوما بالرواتب والقروض.
خلال فترة الـ ١٣ سنة الماضية (في الفترة بين العام المالي 2010/2009 والعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١)، تضاعفت المرتبات المدفوعة للعاملين بالقطاع العام في الميزانية مرتين تقريبا، من 3.2 مليارات دينار للسنة المالية 2009/2010 الى ١٢٫٥٩ مليار دينار للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، مسجلة قفزة بنسبة 2٩0%.
وبالإضافة الى أن الرواتب المحرك الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي، فقد ساهم في دفع الانفاق الاستهلاكي ايضا النمو القوي بالتسهيلات الشخصية المقدمة من المصارف الكويتية التي بلغت كما في نهاية شهر نوفمبر 2021 نحو 19.22 مليار دينار ما يعادل 45.6% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية التي بلغت 42.13 مليار دينار.
وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات الـ 10 الماضية بلغ 8% او ما يعادل زيادة اجمالية قيمتها 10 مليارات دينار، مقارنة بـ 8.5 مليارات دينار نهاية عام 2010، اما القروض الاستهلاكية، التي تشكل 9.5% من القروض الشخصية وتعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك، بالإضافة الى الرواتب، فقد سجلت معدل نمو سنوي مركب 9% خلال السنوات الـ 10 الماضية لتسجل نهاية شهر نوفمبر2021 نحو 1.82 مليار دينار.
وشكلت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت خلال السنوات الـ 10 الماضية نحو 92% من اجمالي قيمة عمليات اجهزة نقاط البيع اي ما يعادل 87 مليار دينار (287 مليار دولار) بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة للمعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية في الكويت وخارجها منذ الربع الثالث 2019 الى الربع الثالث 2021 فقد بلغت 14.87 مليار دينار، منها 13.64 مليار دينار في الكويت و1.23 مليار دينار خارج الكويت.
وبعد فترة 8 سنوات (2011-2018) من النمو الملحوظ في معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها لتسجل اعلى مستوياتها السنوية على الاطلاق في عام 2018 عند 11.5 مليار دينار، نتيجة الاوضاع الاقتصادية الجيدة التي كانت سائدة والنمو القوي في القروض الاستهلاكية والمرتبات الحكومية في الفترة نفسها، فقد انخفضت في عام 2019 بنسبة 5.9% لتسجل 10.8 مليارات دينار، ليبدأ النمو بالتباطؤ في عام 2019 ومن بعدها بنسبة 12.8% في عام 2020 لتسجل 9.42 مليارات دينار نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على الانفاق الاستهلاكي والاغلاق الاقتصادي في السنة نفسها اما في اول 9 أشهر من عام 2021 فقد ارتفعت بشكل قياسي بنسبة 50% لتسجل معاملات أجهزة نقاط البيع 9.64 مليارات دينار مدعومة بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد اغلاق طويل في 2020.
وعند تحليل الأرقام التاريخية يتبين ان قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها تضاعفت مرتين خلال السنوات الـ 10 الماضية من 5 مليارات دينار لعام 2011. اما قيمة المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية في الكويت وخارجها في عام 2020 فبلغت نحو 6 مليارات دينار بدفع من انتعاش التسوق الالكتروني الذي فرضته الجائحة.
اما خلال اول 9 أشهر من عام 2021 فقد بلغت قيمة المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية بالكويت وخارجها أرقاما قياسية عند 7.2 مليارات دينار مقارنة بـ4.2 مليارات في اول 9 أشهر من عام 2020 ومن المتوقع ان تنمو بشكل مستمر وتأخذ من حصة معاملات أجهزة نقاط البيع.