قد لا يعرف الكثيرون أن الطبيب يقسم قسما يعرف باسم قسم أبقراط والذي تمت ترجمته وتعديله حسب الدولة وجميع خريجي كلية الطب يقسمونه أثناء حفلة التخرج ويكون مناسبة علمية وأخلاقية للمهنة ولمزاوليها.
أما الأطباء خريجو الجامعات الأخرى وخاصة في الوضع الحالي بعد التوسع في البعثات وفي استقدام الكوادر الطبية من جنسيات مختلفة ومن مختلف دول العالم فإن قسم الأطباء لم يعد موحدا.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل أقسم الأطباء الذين يمارسون وينضمون لصفوف مزاولي المهنة من خريجي الجامعات الأخرى؟ وما هو القسم الذي أقسموه وأمام من أدوا القسم؟ هل كان أمام رئيس القسم أو مدير المستشفى أو وكيل الوزارة؟ ومن هي الجهة التي تتابع أداء القسم وما هي القرارات السارية؟ وهل هي منشورة ومعروفة للجميع، وخصوصا للمرضى الذين يبث القسم فيهم ثقة بمن يتولون مسؤولية رعايتهم وعلاجهم ومن ثم بالنظام الصحي ككل باعتبار أن القسم دليل على الالتزام بالبعد الأخلاقي والمعايير الأخلاقية لمزاولة المهنة، وهي بلا شك مكملة للقانون وترسم حدود العلاقة بين مزاولي المهنة والمرضى والمجتمع والزملاء من ممارسي المهنة داخل سياج من المثل العليا والسلوكيات التي يجب أن نتذكرها جميعا، وخصوصا مع التقنيات الحديثة التي تستخدم في مزاولة المهنة مثل التطبيب عن بُعد وتغلغل الإعلانات والتسويق في مزاولة المهنة وادعاءات الخلايا الجذعية وغيرها مما يجب أن يكون حيالها مواقف أخلاقية مهنية من خلال تنظيم قسم مزاولة المهنة ووثائق أخلاقيات المزاولة ضمن أي مبادرات لتطوير النظام الصحي وتعزيز حقوق المرضى.
فهل ستنجح في مجابهة هذا التحدي الأخلاقي الذي لا يحتاج إلى ميزانيات أو لجان أو فرق عمل فهو مكون رئيسي ومهم لمزاولة المهنة وسط أجواء صحية تراعي صون حقوق المرضى وتلبي طموحات مزاولي المهنة.