صرح صالح السلمي رئيس اتحاد شركات الاستثمار بأنه وفي إطار مواصلة الاتحاد لتفعيل رسالته الرامية إلى المساهمة في تطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية في دولة الكويت، وتهيئة المناخ الملائم للدور التنموي المؤثر في الاقتصاد الكويتي الذي تقوم به الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، والتي يمكنها الانضمام لمظلة الاتحاد باختلاف أنشطة تلك الشركات، ومن منطلق استشعار الاتحاد ومتابعته للتطورات الاقتصادية والمالية وانفتاح الأسواق العالمية واتساع النشاط الاقتصادي وتنوعه، سعى الاتحاد منذ عام 2016 إلى تعديل نظامه الأساسي ليسمح باستقطاب الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية في عضويته، ومن أهم تلك الأطراف شركات الوساطة المالية، والتي يعتبر عملها ضرورة حيوية للتطور.
هذا السعي أدى في أواخر عام 2021 إلى انضمام عدد من شركات الوساطة المالية لعضوية الاتحاد، ومن ثم بادر مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ قراره بتاريخ 22 يناير الجاري لإنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية بالاتحاد، والتي تضم ممثلين لشركات الوساطة الأعضاء في الاتحاد، وهم: عبدالله الرومي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات العامة والقانونية لشركة الشرق للوساطة المالية، فيصل الدريعي مدير عام شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية، محمد الغملاس نائب الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، وهاني مكله الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة الوسيط للأعمال المالية.
وعقدت لجنة الوسطاء بالاتحاد اجتماعها الأول بتاريخ 23 يناير الجاري، حيث أكد صالح السلمي أن الهدف من إنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية يتخطى مجرد إيجاد منبر مشترك لتلك الشركات، إذ يهدف إلى دعم الوسيط المالي، لما لهذا الوسيط من دور مؤثر في أسوق الاستثمار والمال، وتشجيعه على الأخذ بأسباب وبأدوات استثمارية متطورة وفعالة، وتماشيا مع معالم التطورات في الأسواق العالمية، لا سيما من حيث التركيز على تحقيق مفهوم الوسيط المؤهل، وبما يسهم في جعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في دول المنطقة، وهو ما يمثل أحد أهم جوانب رسالة الاتحاد.