قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، تقضي بالسماح باستبدال رصيد الإجازات الدورية ببدل نقدي على أساس آخر مرتب. ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى): تضاف مادة جديدة برقم (12 مكرر) للقانون رقم 28 لسنة 1969 نصها الآتي: «يحق للعامل في القطاع النفطي أثناء مدة خدمته استبدال رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها ببدل نقدي محسوب على أساس آخر مرتب يتقاضاه، ولا يسقط حقه في المطالبة بالبدل النقدي عن رصيد إجازاته كافة ومن دون حد أقصى».
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كانت الإجازة الدورية حقا مكتسبا للعامل مصدره القانون باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالراتب الأساسي ونظرا لما لوحظ من تفاني بعض العمال في عملهم وأداء واجبهم المنوط بهم في القطاع النفطي وعدم حصولهم على إجازات دورية وتجميعها في رصيد إجازاتهم، فإن العدالة تقتضي مساواتهم بمن حصلوا على إجازاتهم الدورية ولكن في صورة بدل نقدي يصرف لهم عن مدة الإجازات التي لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم.
ويراعى في صرف البدل أن يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه العامل سواء كان العامل في الخدمة أو متقاعدا، ولا شك أن صرف هذا البدل لهم أثناء مدة خدمتهم يعمل على رفع معنوياتهم وتفانيهم في خدمة القطاع النفطي الذي يعد شريان الميزانية العامة للدولة.
وقد حرص الاقتراح على إفادة العامل من البدل النقدي عن رصيد كل إجازاته الدورية التي يستحقها ومن دون حد أقصى لها باعتبارها حقا شخصيا له لا يسقط بالتقادم.