عاطف رمضان
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د.حسين الخياط ان من أهداف المشاريع الحكومية توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرا الى أن جلب العمالة الأجنبية يرهق الميزانية والخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة وان اغلبها مدعومة.
وأضاف الخياط انه وفي إطار خدمات الدولة المبذولة لتنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم الشباب وتلبية احتياجاتهم وحرصا على تفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل ونقل الخبرات للكوادر الوطنية فإن مجلس الإدارة اتخذ خلال اجتماعه في 5 يناير قرارا بإلزام الشركات المتعاقدة بمشاريع الهيئة برفع ادني نسبة للعمالة الوطنية في المشاريع وذلك لجميع المتعهدين الرئيسي ومن الباطن والاستشاري على النحو التالي:
٭ الشركات المحلية: 25% بالنسبة للوظائف الهندسية و25% بالنسبة للإدارية.
٭ الشركات العالمية: 10% للوظائف الهندسية و25% للوظائف الإدارية.
وذلك لجميع عقود الهيئة ابتداء من يوليو 2022، كما نص القرار على توجيه مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية «الفتوى والتشريع» و«القوى العاملة» و«التأمينات الاجتماعية» لضمان الالتزام بشروط نسبة العمالة الوطنية في المشاريع، على أن يتم مستقبلا دراسة زيادتها.