- البنك تجاوز أصعب الأزمات بفضل سياسته المتحفظة.. لتبلغ أصوله اليوم 100 مليار دولار
- الاستحواذ على 60% في «بوبيان» عزّز استراتيجيتنا لتنويع الدخل والخدمات المقدمة للعملاء
قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، إن بداية البنك الوطني كانت برأسمال 13 مليون روبية (ما يعادل مليون دينار) في عام 1952، ومع مرور الأيام أثبت كفاءته وجدارته مساهما وراعيا لحركة النهضة في الكويت.
وأوضح الساير أن البنك تطور بشكل كبير على مدار 70 عاما، ليصل حجم أصوله اليوم لنحو 100 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين أكثر من 11 مليار دولار، مشيرا إلى أنه «الوطني» قام بتوزيع ما يقارب 6 مليارات دينار ما بين منحة ونقدي على مساهميه منذ تأسيسه، مبينا أن حصته في السوق المحلي تراوحت في حدود 40%.
وأشار إلى أن استحواذ «الوطني» على حصة تبلغ 60% في بنك بوبيان عزز من استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، مؤكدا التزام البنك المستمر تجاه دعم «بوبيان» وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الإسلامية.
70 عاماً من النجاح
وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، استعرض الساير أبرز محطات «الوطني» الرئيسية منذ نشأته في عام 1952 كأول بنك وطني في البلاد، حتى أصبح أحد أهم وأكبر مصارف المنطقة وضمن الأفضل عالميا، حيث ينفرد حاليا بأوسع شبكة فروع خارجية متواجدة في أربع قارات بأهم عواصم المال والأعمال.
وقال إن قصة نجاح «الوطني» طوال السنوات الـ 70 من عمره، تعود إلى «الأساس المتين» للبنك منذ بداية تأسيسه من قبل «الآباء المؤسسين» خلال مرحلة الأربعينات وأوائل الخمسينات، حيث لم يكن حينها وجود للبنوك بالكويت، باستثناء البنك البريطاني الذي كان المتحكم الوحيد في مصير أعمال التجار وتعاملاتهم المصرفية.
وقال الساير: «تذمر التجار في ذلك الوقت من احتكار البنك الأجنبي، ما جعلهم يتفقون على تأسيس بنك كويتي، وفعلا ذهب وفد منهم إلى الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، وأوضحوا له أنه من المستحيل أن يبقوا تحت رحمة البنك البريطاني ولابد أن يكون لديهم مصرف كويتي».
وأضاف أن الشيخ عبدالله السالم رحب بالفكرة، لكن المعضلة كانت تتمثل بأحد قوانين الانتداب البريطاني آنذاك، والتي تمنع فتح أي بنك آخر يمارس نشاطه داخل الكويت إلا بعد موافقتهم، لكن الشيخ عبدالله السالم أصر على المعتمد البريطاني بأن التجار ينوون إنشاء بنك وطني مع تأكيده استحالة حصر كل نشاطات الكويت التجارية والاقتصادية في بنك أجنبي واحد.
وهكذا فشلت محاولة المنتدب البريطاني للحيلولة دون إنشاء البنك الوطني، وتم تأسس بنك الكويت الوطني، حيث صدر المرسوم الأميري بذلك في عام 1952، ليبدأ رحلته مع التطور والنمو المستمر والمستدام حتى يومنا هذا.
توسعات حول العالم
وعن توسعات «الوطني» في دول المنطقة والعالم، أوضح الساير أنه تم تأسيس فرع له في نيويورك عام 1984، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تسهيل أعمال الشركات الكويتية التي تتعامل مع البنوك الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وخدمة عملائه الكويتيين عن طريق توفير ملاذ آمن لودائعهم، سواء تلك المخصصة لتغطية نفقاتهم الشخصية خلال السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو تلك المخصصة للأغراض الاستثمارية.
وفيما يخص التوسع في الدول العربية، أكد الساير أن تواجد البنك ضمن نطاق المنطقة يعتبر الأهم، خصوصا في مصر بعد أن استطاع «بنك الكويت الوطني - مصر» الوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية في المنطقة في ظل بيئة مصرفية تنافسية متزايدة.
وهذا ما ينطبق أيضا على السعودية التي تعتبر من الأسواق الرئيسية خارج الكويت، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، والأردن، والبحرين ومناطق أخرى، وهو مستمر بالتوسع بتلك الدول إذا ما أتيحت له الفرصة.
وأشار إلى أنه بعد تحول الصين إلى لاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي، قام «الوطني» بافتتاح مكتب متكامل في مدينة شنغهاي، بهدف تقديم تسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات قاعدة عملائه من المصدرين وشركات المقاولات الصينية المرتبطة بمشاريع وأنشطة تجارية في الكويت والمنطقة.
الأزمات تخلق فرصاً
وتحدث الساير عن أبرز الأزمات التي تأثر بها اقتصاد الكويت على مدار 70 سنة الماضية، أبرزها أزمة «سوق المناخ»، والتي - حسب وصفه - كان لها تداعيات جسيمة على البنوك والاقتصاد الكويتي عموما، وتداعت آثارها أيضا على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن بفضل سياسة البنك المتحفظة استطاع تجاوز تبعاتها الاقتصادية.
وهذا ما ينطبق أيضا على الأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولا إلى جائحة كورونا، التي كان البنك خلالها داعما وسندا للحكومة بتخطي تداعياتها من خلال المساهمة بصندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار، إلى جانب تأجيل سداد أقساط العملاء وغيرها من المساهمات الاجتماعية.
وأوضح الساير أنه خلال 20 سنة ساهم البنك في الكويت بنحو 220 مليون دينار في مجال التنمية وبناء المستشفيات، كاشفا عن مفاوضات مع وزارة الصحة لبناء مستشفى ثالث للأطفال.
تحديات الغزو
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت «الوطني» أثناء الغزو العراقي عام 1990، قال الساير: «إن ما قام به البنك خلال هذه الأزمة كان «عملا جبارا»، ولحسن الحظ كان لنا فرع في لندن واستطعنا أن نسدد التزاماتنا مع البنوك الأجنبية وعملائنا من الفرع هناك وهذا عطانا سمعة طيبة، كما كان للبنك المركزي الإنجليزي دور رئيسي في تخطي المرحلة الحرجة، وذلك من خلال السماح لـ «الوطني» بممارسة دوره وإضفاء الشرعية على معاملاته».
وتطرق رئيس مجلس إدارة «الوطني» إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خلال فترة الاحتلال، حيث كان لزاما على «الوطني» في ذلك الحين أن يقوم بنقل السجلات من الكويت إلى فرعه في لندن، وبفضل جرأة وشجاعة بعض الموظفين، والقياديين في البنك ومن بينهم عصام الصقر وشيخة البحر، حيث نجح البنك في تهريب سجلاته إلى لندن عبر الأردن.
وأوضح الساير أن البنك قام بـ «عمل ضخم» في تلك الفترة من خلال ترتيب قرض للحكومة الكويتية بقيمة 5.5 مليارات دولار من «وطني- لندن» لتمويل مشاريع ضخمة.
«الدَّين العام».. ضرورة
أكد الساير ضرورة إقرار قانون جديد للدين العام، وذلك من أجل تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام، لكنه في المقابل حذر من ألا يمر القانون من دون تعديل الخلل في الميزانية، ووضع ضوابط لترشيد الإنفاق.
«الرهن العقاري».. أخذ أكثر من حجمه
رأى الساير أن قانون الرهن العقاري أخذ أكثر من حجمه، وتعطيله يعود إلى مشاكل سياسية، مستغربا عدم إقراره في الكويت حتى الآن رغم تطبيقه في أغلب دول العالم، وقال إن القانون من شأنه أن يسرع في امتلاك بيت العمر، بدلا من الانتظار لسنوات طويلة، كما سيرفع عن كاهل الشباب عبء الإيجارات المرتفعة.
ضمان الودائع
حول قانون ضمان الودائع، قال الساير إن الوقت حان لإلغائه، بعد أن كان قد أقر لظروف استثنائية خلال الفترة الماضية، واليوم السبب انتهى.
تمويل مشاريع ضخمة
ذكر الساير أن «الوطني» يقدم حلولا متكاملة لتمويل المشاريع الضخمة في قطاعات مختلفة، على رأسها النفط والكهرباء والبنية التحتية، مضيفا أن البنك يعتبر من أوائل وأكبر الممولين للمشاريع الحكومية، وهو مساند رئيسي لخطة التنمية الوطنية «رؤية 2035».